الف : اگر مقصود آن باشد كه حجّت اوّلى فقط نسبت به اعمال گذشته و با توجّه به زمان همان حجّت اوّلى ، حجّيّت داشته كه اين ادّعا مفيد اجزاء نسبت به اعمال بعدى و آثار اعمال گذشته كه در حال بوده نخواهد بود . « 1 »
ب : اگر مقصود آن باشد كه حجّت اوّلى به نحو مطلق حجّت بوده حتّى نسبت به اعمال بعدى و يا آثار اعمال گذشته كه در حال مىباشد ، بايد گفت ؛ ادّعايى باطل است قطعا . زيرا با تبدّل اجتهاد به واسطهء حجّت معتبره ، كشف مىشود كه مدرك و مستند قبلىاش ، حجّت نبوده حتى نسبت به اعمال بعدىاش و اينكه او خيال مىكرده كه اين مدرك و مستندش ، حجّت است و حال آنكه حجّت نبوده است . نه اينكه اين تبدّل اجتهاد كاشف از اين باشد كه مدرك اوّلى مطلقا حجّت است حتّى نسبت به اعمال و آثار اعمال در آينده و اين حجّت دوّمى ، حجّت ديگرى است كه فقط اعمال مستقلّ بعدى را بايد با آن انجام داد .
169 - قول به عدم اجزاء در عمل به اصول و امارات جارى در احكام بعد از كشف خلاف با حجّت معتبره آيا فقط در تبدّل اجتهاد بوده و يا در تبدّل تقليد نيز مىباشد ، چرا ؟
( و كذلك الكلام فى . . . مستوى هذا المختصر )
ج : مىفرمايد : قول در تبدّل تقليد نيز عدم اجزاء مىباشد . زيرا مقتضاى تقليد دوّم انكشاف و روشن شدن باطل بودن اعمال انجامشده برطبق تقليد اوّل مىباشد .
بنابراين ، بايد به حجّت فعلى ترتيب اثر داده شود . در نتيجه چون حجّت گذشته يعنى تقليد اوّل باطل بوده و همچون حجّت نبودن دليل است نسبت به اعمال آينده و آثار اعمال آينده و اينكه نسبت به اعمال گذشتهء غير مرتبط با آينده ، در وقت خودش فقط حجّت بوده است . از طرفى فرض نيز آن است كه در حكم واقعى نيز تبدّلى حاصل نشده و واقع بر حال خودش باقى بوده كه واجب است عمل نيز برطبق حجّت فعلى و آنچه كه اين
هامش
( 1 ) - ولى در پاورقى قبلى گذشت كه مجزى است .