حجّت فعلى اقتضاء مىكند باشد . « 1 » بنابراين ، قول به عدم اجزاء بوده مگر اجماع بر اجزاء ثابت شود . « 2 » البتّه تفصيل كلام نياز به كلام بيشترى دارد كه بالاتر از سطح كتاب ما مىباشد .
170 - عمل به قطع بعد از كشف خلاف آيا مجزى مىباشد يا نه ؟
( تنبيه فى تبدّل . . . كونه مقطوع الوجوب )
ج : مىفرمايد : اگر مكلّفى به اشتباه قطع به امرى پيدا كرد و برطبق آن عمل كرد و سپس كشف خلاف شد ، شكّى نيست كه مجزى نبوده و دليلش نيز روشن است . زيرا در عمل مستند به قطع اوّل كه خطا بوده هيچ مصلحت مستوفى به واقع به هيچ وجهى حادث نشده تا مسقط حكم و تكليف واقعى باشد . بلكه بايد گفت با كشف خلاف ، معلوم مىشود كه اصلا امرى متوجّه او نبوده و او خيال مىكرده كه براساس امر دارد عمل مىكند .
بنابراين ، بايد واقع را به عنوان اداء اگر كشف خلاف در وقت بوده و به عنوان قضاء اگر كشف خلاف در خارج وقت بوده اتيان و امتثال كند ، آرى ، اگر عمل به قطع از باب اتّفاق ،
هامش
( 1 ) - البتّه قول به اجزاء در تمام اين موارد ناشى از قول به وجود دو حكم در حالت شكّ و يا تبدّل رأى و تقليد بوده كه يكى واقع و ديگرى غير واقع مىباشد . بديهى است در اين صورت بحث اصطكاك و مصلحتسنجىها مطرح مىشود .
( 2 ) - ولى بايد گفت : اگر اجماع نيز اقامه بر اجزاء شود نبايد به آن اعتناء كرد . زيرا اجماع كه موجب حدوث مصلحت در واقع يا تغيير حكم واقع نمىشود . چرا كه اگر چنين شود موجب تصويب باطل خواهد شد ، بنا بر مذهب سلوكيّه نيز كه اجزاء پذيرفته نشد . بنابراين ، استثناى مصنّف در خصوص اجماع نيز صحيح نبوده و بايد مىفرمود : اگر اجماع هم ثابت شود ، مورد استناد و اتكاء نخواهد بود . چرا كه اجماع بناء بر مسلك طريقيّت فقط ناظر به واقع بوده و حجيّتش تا زمان عدم كشف خلاف مىباشد .