اين به بعد انجام مىشود نفوذ دارد . چنان كه حجّت قبلى نيز نسبت به اعمال گذشته اعمّ از مرتبط و غير مرتبط با اعمال بعدى نفوذ دارد .
166 - جواب مصنّف به توجيه و استدلالى كه براى مجزى بودن اصول و امارات جارى در احكام بعد از كشف خلاف با حجّت معتبره شده چيست ؟
( و لكن يقال له . . . و لا ثالث لهما )
ج : مىفرمايد : جوابى كه داده مىشود آن است ؛ تبدّلى كه براى مكلّف حاصل شده دو صورت دارد و شقّ سوّمى نخواهد داشت . يا اين تبدّل ، تبدل در حكم واقعى بوده و يا تبدل در حجّت بر حكم واقعى مىباشد . كه هر دو صورت مفيد اجزاء نبوده و باطل است .
167 - چرا در صورتى كه تبدّل حاصل شده براى مكلّف ، تبدّل در حكم واقعى باشد ، قول به اجزاء در امارات و اصول جارى در احكام بعد از كشف خلاف ، با حجّت معتبره باطل مىباشد ؟ ( امّا دعوى التّبدّل فى الحكم . . . و هو ظاهر )
ج : مىفرمايد : قول به اجزاء با ادّعاى اينكه تبدّل به وجود آمده نيز تبدّل در حكم واقعى باشد قطعا باطل است . زيرا مستلزم تصويب است و باطل بودنش روشن است . « 1 »
168 - چرا در صورتى كه تبدّل حاصلشده براى مكلّف ، تبدّل در حجّت باشد ، قول به اجزاء در امارات و اصول جارى در احكام بعد از كشف خلاف با حجّت معتبره باطل مىباشد ؟ ( و امّا دعوى التّبدّل فى الحجّة . . . حجّة اخرى )
ج : مىفرمايد : ادّعاى در تبدل در حجّت نيز دو صورت دارد :
هامش
( 1 ) - بحث تصويب گذشت و گفته شد ؛ استناد به باطل بودن تصويب در نظر اماميّه براى ردّ نظريّه ؟
يادشده صحيح نمىباشد . چرا كه مىتوان آن را بنا بر مذهب سلوكيّت تفسير و توجيه نمود . مبنى بر اينكه سلوك برطبق نظر مجتهد به گونهاى است كه مصحّح عمل و جبرانكنندهء مصلحت مفوّته بوده و آثار بعدى اين عمل عرفا مرتبط و پيوسته با سابق نبوده و عنوان بعدى بودن آن آثار به دقّت عقلى است و نه عرفى كه ملاك در نظر شارع است .