164 - قول معروف در مجزى بودن و مجزى نبودن عمل به اصول و امارات در اعمالى كه مرتبط با گذشته بوده و الآن كشف خلاف در آن شده چه بوده و نظر مصنّف چيست ؟ ( فانّ المعروف فى . . . لا تقضى الاجزاء )
ج : مىفرمايد : معروف آن است كه در موضوعات خارجيّه ، قول به عدم اجزاء مىباشد . « 1 » ولى در احكام ، گفته شده است ، اجماع قائم شده كه مجزى است خصوصا در امور عبادى همچون مثال اوّل يعنى نماز . « 2 »
مصنّف مىفرمايد : وى با قطع نظر از اجماع كه دليل خاصّى بوده بايد ديد مقتضاى قاعده در اينجا چگونه است ؟ آيا قاعده آن است كه بايد قائل به اجزاء شد يا قاعده اقتضاى عدم اجزاء را مىكند ؟ در ادامه مىفرمايد ؛ قاعده اقتضاء مىكند عدم اجزاء را .
165 - دليل و توجيهى را كه مىتواند مستند قول به اجزاء در عمل به اصول و امارات جارى در احكام بعد از كشف خلاف با حجّت معتبره باشد چيست ؟
( و خلاصة ما ينبغى . . . عليه فى حينها )
ج : مىفرمايد : خلاصهء آنچه كه مىتواند گفته شود آن است ؛ قائل به اجزاء ادّعا كند از آنجا كه مكلّف در گذشته به حجّت معتبره عمل كرده است ، بنابراين ، اعمال گذشتهاش صحيح بوده حتّى اعمال مرتبط با اعمال بعدىاش و از آنجا كه كشف خلاف شده و حجّت معتبرهء فعلى كه مخالف قبلى بوده در نزدش اقامه شده است ، لازم است در اعمال بعدىاش برطبق اين حجّت فعلى عمل كند . خلاصه آنكه ؛ حجّت فعلى فقط نسبت به اعمالى كه از
هامش
( 1 ) - يعنى زن او از اين به بعد بر او حرام بوده و بايد او را دوباره با عقدى كه صيغهاش عربى بوده به نكاح خود درآورد . يا از گوشتى كه ذبح آن طبق فتواى مجتهد بعدى شرعى نبوده در صورتى كه باقى است استفاده نكند .
( 2 ) - يعنى در واجبات و محرّمات . بنابراين ، نمازهاى بىسورهاى كه مكلّف تا به امروز خوانده مجزى بوده و از اين به بعد بايد نمازهايش را با سوره بخواند .