بوده به گونهاى است كه مستلزم فاسد بودن اعمالى است كه مكلّف از مجتهد قبلى در آن مسئله يا مسائل تقليد كرده است . « 1 »
مصنّف مىفرمايد : چه آنكه مجتهد برايش تبدل رأى حاصل شده و با حجّت معتبرهء فعلى معلوم شود كه نظر قبلىاش صحيح نبوده يا مقلّد با تغيير تقليد و يا به تبع همين مجتهدى كه تبدل رأى برايش پيدا شده مبتلابه به چنين وضعى مىشود ، در اين صورت براى مكلّف دو صورت پيدا مىشود .
163 - دو صورتى كه براى مكلّف ( مجتهد يا مقلّد ) در صورت كشف خلاف در عمل به اماره و اصول ، حجّت معتبره پيدا مىشود چگونه بوده و آيا هر دو صورت داخل در محلّ نزاع مىباشند يا نه ؟ ( فنقول فى هذه . . . لا تزال موجودة )
ج : مىفرمايد : اين دو صورت به جهت اعمالى است كه انجام داده است :
الف : بين اعمالى كه در آينده به استناد رأى و اجتهاد جديد و يا تقليد از مجتهد ديگر انجام مىشود هيچ ارتباطى با اعمال گذشته نبوده و اعمالى مستقلّ مىباشند . بديهى است ؛ بحث اجزاء در اين صورت معنا نداشته و اعمال گذشته قطعا معتبر بوده در صورتى كه اثرى برآن در زمان بعدى مترتّب نشود . « 2 » چنان كه در اعمال آينده نيز بايد به اجتهاد
هامش
( 1 ) - مثلا مكلّف از مجتهدى تقليد مىكرده كه در روز جمعهء عصر غيبت معتقد به وجوب نماز ظهر به جاى جمعه بوده و نماز جمعه را جايز نمىدانسته است ولى مكلّف بعد از مدّتى از مجتهد ديگرى تقليد مىكند كه او نماز جمعه را واجب دانسته و نماز ظهر را جايز نمىداند .
( 2 ) - مثلا زنى را با عقد غير عربى به عقد خود درآورده به استناد فتواى مجتهدش كه عربى بودن را در صيغهء عقد شرط نمىدانسته است و بعد از مدّتى زنش را طلاق مىدهد و بعد از آن نيز به مجتهد ديگرى كه عربى بودن را شرط در صيغه مىداند رجوع مىكند . در اينجا چون زنى را كه با عقد غير عربى به نكاح خود درآورده بود ، ديگر در نكاح او نمىباشد ، اثرى برآن عمل سابقش در حال حاضر مترتّب نيست تا بحث اجزاء نسبت به عمل سابق او بشود . به عبارت ديگر ، موضوع منتفى است .