و عليه . . . فى خارجه . . . قطع بوجوبه كان الخ : ضمير در « عليه » به انجام ندادن عملى كه استيفاى واقع را كرده باشد برگشته و در « خارجه » به وقت و در « قطع » به مكلّف و در « بوجوبه » به عمل و در « كان » به عمل قطع پيدا شده به آن يعنى مقطوع به برمىگردد .
فانّه لا بدّ ان يكون مجزئا : ضمير در « فانّه » و « يكون » به عمل يعنى عملى كه به نحو اتّفاقى محقّق مصلحت واقع بوده برمىگردد .
و لكن هذا . . . ليس من جهة كونه الخ : مشار اليه « هذا » مجزى بودن مىباشد و ضمير در « ليس » به مجزى بودن عمل و در « كونه » به عمل برمىگردد .
شرح ( پرسش و پاسخ )
162 - توضيح اجمالى و مقدّماتى مصنّف در خصوص مسئلهء سوّم يعنى اجزاء و عدم اجزاء در امارات و اصول به هنگام كشف خلاف با حجّت معتبر چيست ؟
( 3 - الاجزاء فى الامارات . . . فساد الاعمال السّابقة )
ج : مىفرمايد : اين مسئله به جهت عموم البلوى بودنش براى مكلّفين اعمّ از مجتهد و مقلّد از مهمترين مسألهء اجزاء مىباشد . زيرا بسيار است كه براى مجتهدى تبدل رأى حاصل مىشود به گونهاى كه رأى جديدش مستلزم فاسد بودن اعمالى است كه مستند به اجتهاد سابقش انجام شده است و مقلّدين هم به تبع تقليد از آنان به اين مسئله مبتلا مىشوند . « 1 » بلكه گاهى در رأى مجتهدى كه مكلّف از او تقليد مىكند تبدّلى حاصل نمىشود ولى اين تبدّل رأى با تغيير تقليد از مجتهدى به مجتهد ديگر بوجود مىآيد . زيرا نظر مجتهد بعدى كه به او رجوع مىشود در مسألهاى يا مسائلى ، مخالف مجتهد قبلى
هامش
( 1 ) - مثلا مجتهدى ، عربى بودن صيغهء عقد را شرط نمىدانسته و مقلّدينش نيز تا به حال عقدشان را بدون عربى بودن صيغه انجام دادهاند ولى بعدا نظرش عوض شده و عربى بود را شرط صحّت عقد مىداند . بديهى است مقلّدين او نيز در اين مسئله و نظير آن بايد از او تقليد كنند .