يعنى طهارت اتيان شده باشد . بلكه كشف خلاف نسبت به اين شرط از قبيل مرتفع شدن شرط از هنگام ارتفاع جهل به طهارت مىباشد . « 1 » در نتيجه بايد گفت ؛ مكلّف نمازش را با وجود شرط انجام داده است . چرا كه شرط در زمان جهل به واقع با توجه به ادلّهء اصول عمليّه جارى در موضوعات احكام ، اعمّ از طهارت واقعى و ظاهرى بوده كه مكلّف آن را اتيان كرده و در واقع خلافى نبوده كه كشف شود يا فقدان شرطى نبوده كه جبرانش لازم باشد . در نتيجه معنايى براى مجزى نبودن اين مأمور به نمىباشد . « 2 » البتّه شيخ ما ميرزاى نائينى چندين مناقشه به نظر صاحب كفايه كردهاند كه ذكر آنها هم موجب طولانى شدن كلام شده و هم سطح كتاب ما گنجايش آن را ندارد .
هامش
( 1 ) - يعنى تنها اثرى كه كشف خلاف نسبت به اين شرط دارد ، آن است كه پس از مرتفع شدن جهل ، ديگر نمىتوان ، با آن ساتر و لباسى كه طهارتش را با اصالة الطّهارة ثابت كرده بوديم نماز خواند .
( 2 ) - محقّق نائينى در « فوائد الاصول 1 / 249 » و « اجود التقريرات 1 / 287 » پنج اشكال بر نظر صاحب كفايه مبنى بر حكومت داشتن ادلّهء اصول عمليّه جارى در موضوعات كه به لسان تحقّق شرط بوده بر ادلّهء اشتراط نموده است .