متأخّرين مثل صاحب كفاية و شاگردش يعنى استاد ما شيخ محمد حسن اصفهانى به تبعيّت از استادش قائل به اجزاء در اصول عمليّه شدهاند . « 1 » امّا فتوا و نظر ايشان در مجزى بودن اصول عمليّه فقط در اصول عمليّهاى است كه به لسان تحقّق موضوع ( شرط و جزء ) و تحقيق متعلّق تكليف مىباشند . يعنى اصول عمليّهء جارى در موضوعات احكام . مثل قاعدهء طهارت ( اصالة الطّهارة ) ، اصالة الحلّيّة و استصحاب حلّيّت و استصحاب طهارت نه اصول جارى در خود احكام . بلكه در اصول جارى در احكام همچون متقدّمين قائل به عدم اجزاء مىباشند .
160 - دليل و منشأ قول صاحب كفايه به مجزى بودن اصول عمليّهء جارى در موضوعات احكام چيست ؟ ( و منشأ هذا الرّأى . . . و الطّهارة و الظّاهريّة )
ج : مىفرمايد : دليل صاحب كفايه آن است كه ادلّهء اصول عمليّهء جارى در موضوعات احكام ، توسعهدهنده و بيانكنندهء معناى شرطيّت و جزئيّتى است كه در موضوع و متعلّق تكليف معتبر مىباشد . « 2 » مثلا قول معصوم كه مىفرمايد : « كلّ شىء طاهر حتّى تعلم انّه
هامش
( 1 ) - محقق خراسانى در « كفاية الاصول 1 / 133 » و شيخ محمد حسين اصفهانى معروف به كمپانى در « نهاية الدّراية 1 / 275 » .
( 2 ) - يعنى محقّق خراسانى ، ادلّهء اصول عمليّهء جارى در موضوعات و متعلّق تكليف را كه به لسان تحقّق شرط يا جزء بوده و به عبارت ديگر ، ادلّهء اصول عمليّهء جارى در موضوعات را حاكم بر ادلّهء اشتراط مىداند . دليل حاكم ، دليلى است كه ناظر ، مفسّر و شارح مضمون دليل ديگر است . اعمّ از اينكه ناظر و مفسّر موضوع يا محمول دليل ديگر بوده و يا به نحو توسعه يا تضييق باشد . مثل اينكه دليلى مىگويد : « اكرم العلماء » و عموم « العلماء » شامل عالم عادل و فاسق مىشود . و دليل ديگر مىگويد :
« الفاسق ليس بعالم » يعنى دليل دوّم در واقع تفسير مىكند « العلماء » را به نحو تضييق مبنى بر اينكه « العلماء » شامل عالم فاسق نبوده ، بنابراين ، اكرامش واجب نمىباشد . يا دليلى مىگويد : « الخمر حرام » و دليل ديگر به نحو توسعه ، موضوع حكم را شرح داده و مىگويد : « الفقّاع خمر » و در نتيجه ، فقّاع نيز حرام است .