قذر » هر چيزى پاك است تا علم به نجاستش پيدا شود . اين قول معصوم ، دلالت دارد كه هر چيزى تا قبل از علم به نجاستش پاك و طاهر مىباشد . بديهى است حكم به طهارت به معناى حكم به مترتّب كردن آثار طهارت و انشاء و جعل حكم تكليفى و وضعى است كه از جملهء حكم وضعى نيز شرطيّت مىباشد . بنابراين ، دليل يادشده در مقام بيان آن است كه همانطورىكه نماز با طهارت واقعى صحيح بوده ، با مشكوك الطّهارة نيز صحيح مىباشد . به عبارت ديگر ، لازمه اين دليل آن است كه شرط طهارت در نماز در واقع اعمّ از طهارت واقعى و ظاهرى است . « 1 »
161 - توضيح تكميلى و نتيجهگيرى مصنّف از دليل صاحب كفايه در مجزى بودن اصول عمليّهء جارى در موضوعات و متعلّق تكليف چيست ؟
( و اذا كان الامر . . . هى فوق مستوى كتابنا )
ج : مىفرمايد : وقتى كه لسان ادلّهء اصول عمليّهء جارى در موضوعات احكام لسان تحقّق شرط يا جزء بوده و بيانگر توسعهء دايرهء شرطيّت و جزئيّت اعمّ از واقعى و ظاهرى مىباشد ، « 2 » بنابراين ، كشف خلاف ، موجب نمىشود كه عمل مثلا نماز بدون شرطش
هامش
( 1 ) - مثلا دليل مىفرمايد : « لا صلاة الّا بطهور » و نماز را مشروط به طهارت مىكند و دليل اصالة الطهارة مىفرمايد : « كلّ شىء نظيف حتّى تعلم انّه قذر » و بيان مىكند كه مقصود از طهارت در دليلى كه طهارت را شرط كرده بود ، اعمّ از طهارت واقعى و طهارت ظاهرى مىباشد . به عبارت ديگر ، دليل اصالة الطهارة ، روشن مىكند كه دائرهء شرط طهارت ، وسيعتر از طهارت واقعى بوده و شامل ظاهرى نيز مىشود .
( 2 ) - وقتى طهارت ظاهرى نيز به مقتضاى دليل اصالة الطّهارة ، از نظر شارع ، طهارت محسوب مىشود بنابراين ، مكلّف نمازش را با وجود شرط طهارت انجام داده و اتيان غرض مولى شده است . با اتيان غرض مولى نيز ملاك امر و تكليف نيز ساقط شده و اعاده و قضاء در صورت كشف خلاف ، واجب نمىباشد .