منحصر در اصول شرعيّه البته به غير از اصالة الاحتياط شرعى مىباشد . مثل اصالة الاستصحاب ، اصالة البراءة شرعيّه ، اصالة الحلّيّة و اصالة الطّهارة .
158 - نظر مصنّف در مجزى بودن يا مجزى نبودن عمل به اصول عملى شرعيّه به غير از اصالة التّخيير شرعى چيست ؟ ( و هى لاوّل وهلة . . . فى الاصول العلميّة )
ج : مىفرمايد : در نظر ابتدايى بايد گفت ؛ مجال براى مجزى بودند اين اصول نه در احكام و نه در موضوعات نمىباشد . بلكه قول به عدم اجزاء در اين اصول اولويّت دارد بر قول به عدم اجزاء در امارات . زيرا گفتيم ؛ با اين اصول فقط وظيفهء عملى مكلّف شاكّ و جاهل به واقع روشن مىشود تا از سرگردانى در مقام عمل خلاص شود و عمل به اين اصول به عنوان علاج وقتى و موقّتى مىباشد . بنابراين ، واقع ، به حال خودش باقى بوده و بديهى است كه واقع بعد از رفع جهل و كشف خلاف ، در حقّ اين مكلّف ، متنجّز شده و از طرفى مصلحتى هم در عمل به اصل به غير از رفع سرگردانى در مقام شكّ ، حادث نشده تا گفته شود ؛ مصلحت حادثشده ، وافى به واقع بوده و جبران مصلحت واقع را مىكند تا در نتيجه قائل به اجزاء شد . بنابراين ، چون مصلحتى كه تدارك و جبران مصلحت واقع را بكند در عمل به اين اصول حادث نمىشود بايد گفت ؛ عمل به اين اصول ، مجزى از واقع نبوده و بههمينجهت بوده كه علماى متقدّم ما نيز فتواى به مجزى نبودن عمل به اين اصول عمليّه دادهاند . « 1 »
159 - آيا با وجود فتواى علماى متقدّم به عدم اجزاء در اصول عمليّه ، افرادى فتوا به اجزاء دادهاند ، چه افرادى بوده و فتوايشان در همهء اصول يا خصوص بعضى از اصول عمليّه مىباشد ؟ ( و مع هذا فقد . . . فى نفس الاحكام )
ج : مىفرمايد : با وجود فتواى علماى متقدّم به عدم اجزاء در اصول عمليّه ولى بعضى از
هامش
( 1 ) - شيخ چنين قولى را در « مطارح الانظار / 28 » حكايت كرده است ولى گفته شد ؛ قدماى از اماميّه همگى معتقد به اجزاء در مطلق اصول و امارات بودهاند و اختلاف از زمان شيخ به وجود آمده است .