الطّهارة و اصالة الحلّيّة ثابت شود . « 1 »
157 - پس از بيان مقدّماتى و اجمالى مصنّف در خصوص اصول عمليّه آيا به نظر ايشان نزاع در مجزى بودن عمل به اين اصول در همهء اصول جارى است يا بعضى از اصول از محلّ اين نزاع خارج مىباشند ، اصول مورد نزاع كدامند ؟
( اذا عرفت ذلك . . . و الحلّيّة و اصالة الطهارة )
ج : مىفرمايد : با توجه به تقسيم اصول عمليّه و مقتضاى هركدام در خصوص مضمون آنها بايد گفت : اوّلا : بحث اجزاء در قاعدهء احتياط اعمّ از اينكه احتياط را عقلى بدانيم يا شرعى متصوّر نيست . زيرا فرض در احتياط ، آن است كه مكلّف به گونهاى عمل مىكند كه درهرصورت ، امتثال حكم واقعى را كرده باشد . بنابراين ، تصوّر فوت مصلحت در آن نمىرود تا براى جبران مصلحت مفوّته ، قائل به عدم اجزاء و اتيان دوباره مأمور به شد . در نتيجه ، اصالة الاحتياط هميشه مجزى مىباشد .
ثانيا : در اصول عقليّهء ديگر مثل اصالة البراءة عقليّه و اصالة التّخيير عقلى نيز بحث اجزاء جارى نبوده و نزاع در آن نيست . چرا كه قطعا مجزى نخواهد بود . زيرا هيچيك از اين اصول متضمّن جعل حكم ظاهرى نبوده تا عمل به آن حكم ظاهرى را مجزى از واقع و اكتفاء به آن را كافى و وافى براى واقع دانست . بلكه مضمون اين اصول فقط سقوط عقاب يعنى رفع عقاب بلابيان و صرف معذّريّت براى مكلّف در عمل به اين اصول مىباشد . « 2 »
در نتيجه بايد گفت : بحث و نزاع در مجزى بودن يا مجزى نبودن عمل به اصول عمليّه
هامش
( 1 ) - يعنى اصول عمليّهء خاصّه و اصالة الاستصحاب ، اصالة البراءة شرعيّه و اصالة الاحتياط شرعى كه از اصول عمليّهء عامّه مىباشند .
( 2 ) - بايد گفت : البتّه اين قول بنا بر وجود دو امر دربارهء مكلّف در مقام شكّ مىباشد . ولى اگر همانطور كه گفتيم تنها يك امر وجود دارد ، آنوقت هريك از اين اصول عقليّه ، معيّنكنندهء مصداق آن امر براى مكلّف شاك خواهد بود . بديهى است عمل برطبق آن ، عمل برطبق امر و اتيان آن نيز اتيان مأمور به بوده و مسقط غرض مولى بوده و مجزى مىباشد .