اينكه همانا هرشىء قبل از علم پيدا كردن به نجاست آن ( شىء ) محكوم است به طهارت ، و حكم به طهارت ، حكم به مترتّب كردن آثار آن ( طهارت ) است و انشاء است براى احكام تكليفى آن ( طهارت ) و وضعيّهاى كه از جملهء آن ( وضعيّه ) شرط بودن است ، پس صحيح مىباشد نماز با مشكوك الطهارة ، همانطورىكه صحيح مىباشد ( نماز ) با طاهر واقعى . و لازم مىآيد از اين ( موسّع بودن دليل اصل جارى در موضوعات احكام ) اينكه باشد شرط در نماز حقيقتا اعمّ از طهارت واقعى و طهارت ظاهرى .
و وقتى باشد امر اينچنين ( شرط طهارت اعمّ از واقعى و ظاهرى بوده ) پس وقتى منكشف شود خلاف ، نمىباشد ( كشف خلاف ) موجب براى منكشف شدن فاقد بودن عمل براى شرطش ( عمل ) ، بلكه مىباشد ( شرط ) نسبت به اين ( عمل ) از قبيل مرتفع شدن اين ( شرط ) از زمان مرتفع شدن جهل . پس تصوّر نمىشود در اين هنگام ( از قبيل ارتفاع از زمان ارتفاع جهل بوده ) معنايى براى مجزى نبودن به نسبت به آنچه ( عملى ) كه آورده است ( مكلّف ) به آن ( عمل ) هنگام شكّ ، و مفروض ، آن است كه همانا آنچه ( عملى ) را كه آورده است ( مكلّف ) به آن ( عمل ) مىباشد ( عمل آوردهشده ) واجد براى شرط آن ( عمل ) كه معتبر شده در آن ( عمل ) تحقيقا ، به اعتبار اينكه همانا شرط ، آن ( شرط ) اعمّ از طهارت واقعى و ظاهرى است در زمان جهل ، پس نمىباشد در اين ( عمل ) انكشافى براى خلاف و نه فقدانى براى شرط . و هرآينه مناقشه كرده است او ( صاحب كفايه ) را شيخ ما ميرزاى نائينى به تعدادى مناقشات كه طولانى مىشود ذكر آنها ( مناقشات ) و گنجايش ندارد آنها ( مناقشات ) را اين مختصر . و موضوع از مباحث دقيقى است كه اين ( مباحث دقيق ) فوق سطح كتاب ما است .
نكات دستورى و توضيح واژگان
2 - الاجزاء فى الاصول الخ : يعنى « المسألة الثّانية الاجزاء الخ » .