غير از احتياط ، مثل استصحاب و اصالة البراءة و حلّيّت و اصالة الطّهارة . و اينها ( اصول شرعيّه ) در اوّلين وهله ( به دو امر ) ، مجالى نيست براى توهّم اجزاء در آنها ( اصول شرعيّه ) نه در احكام و نه در موضوعات ، پس همانا اينها ( اصول شرعيّه ) سزاوارترند از امارات در مجزى نبودن ، به اعتبار اينكه همانا اينها ( اصول شرعيّه ) - همانطور كه ذكر كرديم در ابتداى بحث - وظيفهء عملى است كه رجوع مىكند به اين ( وظيفهء عملى ) جاهل شاكّ براى رفع سرگردانى در مقام عمل و علاج وقتى ( مقطعى ) امّا واقع ، پس اين ( واقع ) بر واقعيّتش ( واقع ) است ، پس متنجّز مىشود ( واقع ) زمان علم و انكشاف آن ( واقع ) ، و مصلحتى نيست در عمل كردن به اصل ، غير از رفع سرگردانى به هنگام شكّ ، پس تصوّر نمىشود در آن ( عمل به اصل ) مصلحتى وافى كه جبران شود با آن ( مصلحت وافى ) مصلحت واقع تا اقتضاء كند ( عمل به اصل ) اجزاء و اكتفاء كردن به آن ( عمل به اصل ) را از واقع . و براى همين ( نبودن مصلحت تدارككننده در عمل به اصل ) فتوا دادهاند علماى متقدّم ما به عدم اجزاء در اصول عمليّه . و با وجود اين ( فتواى علماى متقدّم ) ، پس هرآينه گفتهاند گروهى از متأخّرين به اجزاء ، از جمله آنان ( متأخّرين ) شيخ صاحب كفايه است ، و تبعيّت كرده است او ( صاحب كفايه ) را شاگردش ( صاحب كفايه ) استاد ما شيخ محمد حسن اصفهانى . ولى اين ( قول به اجزاء ) در خصوص اصول جارى براى تنقيح موضوع تكليف و تحقيق متعلّق آن ( تكليف ) است ، همچون قاعدهء طهارت و اصالة الحلّيّة و استصحاب اين دو ( طهارت و حلّيّت ) ، غير از اصول جارى در خود احكام .
و منشأ اين رأى نزد او ( صاحب كفايه ) اعتقاد او ( صاحب كفايه ) است به اينكه همانا دليل اصل در موضوعات احكام ، توسعهدهنده است براى دائرهء شرط يا جزئى كه معتبر است در موضوع تكليف و متعلّق آن ( تكليف ) ، به اينكه مىباشد مثل قول او ( معصوم ) عليه السّلام : « كلّ شىء طاهر حتّى تعلم انّه قذر » دلالت مىكند ( قول معصوم ) بر
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 339
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٣٣٩