سلوكيّه قول بعضى از اماميّه بوده كه براى تصحيح و جمع بين عمل به حكم ظاهرى ( امارات ) با حكم واقعى در وقتى كه تمكّن از علم و دسترسى به معصوم بوده تأسيس و عنوان شده كه بيانش در جاى خودش خواهد آمد . « 1 »
ولى با فرض آنكه مصلحت سلوكيّه چنين باشد يعنى خود تبعيّت كردن از اماره داراى مصلحت باشد ولى مقتضى اجزاء نخواهد بود . چرا كه با وجود آن ، مصلحت واقع همچنان بهجاى خودش بدون آنكه تحصيل شده باشد باقى بوده و در نتيجه با كشف خلاف در وقت يا خارج وقت بايد آن را اتيان كرد .
151 - چرا با وجود مصلحت در تبعيّت اماره و جبران فوتشدهء واقع در مصلحت سلوكيّه باز قول به آن موجب اجزاء در اماره در صورت كشف خلاف نخواهد بود ، توضيح آن چيست ؟ ( توضيح ذلك انّ . . . حتّى يلزم الاجزاء )
ج : مىفرمايد : اوّلا : مصلحت سلوكيّهاى كه ادّعا شده است عبارت از مصلحت تدارك واقع مىباشد به دليل آنكه چون شارع مقدّس خودش اماره را در حال تمكّن از تحصيل علم به واقع قرار داده است ، بنابراين ، خودش موجب از دست رفتن مصلحت واقع براى مكلّف
هامش
( 1 ) - يعنى در باب حجّيّت عمل به اماره بحث شده كه آيا عمل به آن در وقتى است كه باب علم يعنى مراجعهء به معصوم مسدود باشد يا مثلا در زمان امام عليه السّلام نيز كه باب علم مفتوح بوده مىتوان به اماره عمل كرد . ايشان فرمودهاند ؛ عمل به اماره در زمان معصوم نيز حجّت بوده و در مقام جواب به اين اشكال كه اگر در اثر عمل به امارهاى كه به خطا رفته است ، مصلحت واقع از ما فوت شود و حال آنكه مىتوانستيم با رجوع به معصوم عليه السّلام و دريافت حكم از او به مصلحت واقع برسيم چگونه مىتوان از دست دادن اين مصلحت واقع را توجيه نمود و اعاده و قضاى عمل نيز واجب نباشد .
البتّه بايد توجه داشت : اگرچه شيخ در مقام تصحيح جعل طرق و امارات در صورت انفتاح باب علم ، قائل به مذهب سلوكيّه شده است ، ولى استدلال او عموميّت دارد . علاوه آنكه اگر در نفس عمل به اماره ، مصلحت تدارككنندهء مصلحت واقع در عصر حضور باشد ، به طريق اولى چنين مصلحتى در نفس عمل به اماره در عصر غيبت وجود خواهد داشت .