جعل و تشريع مىكند . حال آنكه تصويب به اين معنا را همهء اماميّه باطل دانسته « 1 » و
هامش
( 1 ) - مسلك سببيّت : نظريهء ديگر در باب حجّيّت امارات ، نظريهء سببيّت مىباشد . يعنى برطبق مؤدّاى اماره مصلحتى به اندازهء مصلحت واقع يا بيش از آن ايجاد مىشود كه اگر كسى برطبق اماره عمل كند اين مصلحت به او داده مىشود حال چه مطابق با واقع شود يا مطابق با واقع نشود . البتّه قول به سببيّت به دو گونه مىباشد :
الف : سببيّت معتزلى : معتزله قبول دارند كه خداوند در لوح محفوظ احكامى دارد ولى احكام واقعى فعلى ، منحصر است به آنچه كه مؤدّاى اماره باشد و حكم فعلى واقعى به غير از مؤدّاى اماره نيست و احكام واقعى در لوح محفوظ كه اماره بر خلاف آن اقامه شده است در مقام شأن و اقتضاء بوده و به دليل مخالفت اماره با آنها موجب اضمحلال مصلحت در آنها شده و مصلحت فعلى آنها تابع مؤدّاى اماره مىباشد . « ارشاد الفحول / 261 » .
ب : سببيّت اشعرى : اشاعره معتقدند كه خداوند در لوح محفوظ هيچ حكمى نداشته بلكه حكم در لوح محفوظ دائر مدار مؤدّاى اماره بوده و هرچه مؤدّاى اماره باشد ، خداوند نيز همان را جعل كرده و در لوح محفوظ ثبت مىكند . و اگر دوباره امارهاى بر خلاف قبلى اقامه شود ، حكم خداوند نيز تغيير كرده و حكم جديد جعل شده و حكم قبلى از لوح محفوظ پاك مىشود . زيرا تمام مصلحت ، متعلّق به مؤدّاى اماره مىباشد . « نهاية السئول 4 / 560 » . اگر ملاحظهء به هر دو قول به سببيّت شود ، مشتركات و مميّزات دو قول چنين است :
مميّزات و اختلافات : الف : در سببيّت معتزلى ، خداوند در لوح محفوظ داراى حكم واقعى است ولى بنا بر قول اشعرى ، هيچ حكمى در لوح محفوظ به غير از مؤدّاى اماره وجود ندارد بلكه حكم واقعى تابع نظر مجتهد مىباشد : ب : بنا بر قول معتزلى ، كشف خلاف معنا دارد ولى در قول اشعرى ، كشف خلاف اصلا معنا ندارد . زيرا حكمى غير از مؤدّاى اماره وجود ندارد كه اماره بر خلاف آن واقع شود .
مشتركات : الف : قول به هر دو ، موجب مجزى بودن عمل برطبق مؤدّاى اماره مىباشد . ب : در نتيجه نسبت به حكم واقع مشتركند . زيرا بنا بر قول معتزلى اگرچه خداوند در لوح محفوظ داراى حكم واقعى مىباشد ولى اين حكم در مقام اقتضاء و انشاء باقى بوده و حكم فعلى هميشه آن حكمى است كه مجتهد از طريق اماره به آن مىرسد . چنان كه در قول اشعرى نيز حكم خداوند تابع نظر مجتهد است . -