تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
150 - قول ديگرى كه در نحوهء اخذ امارهء بوده چيست و آيا اماره بنابراين قول در صورت كشف خلاف ، مجزى از واقع مىباشد يا نه ؟ ( و امّا القول بالمصلحة السّلوكيّة . . . فى الوقت او فى خارجه ) ج : مىفرمايد : قول ديگر ، قول به مصلحت سلوكيّه مىباشد . يعنى اگرچه در مؤدّاى اماره مصلحتى حادث نمىشود ولى خود متابعت كردن از اماره داراى مصلحت ملزمه‌اى بوده كه جبران مصلحت فوت‌شدهء واقع را مىكند در صورت به خطا رفتن . « 1 » قول به مصلحت
هامش
- شيخ طوسى در كتاب « العدة » كه خلاصه‌اش ذكر مىشود چنين مىفرمايد : متكلّمين از فرقهء حقّه اعمّ از متقدّمين و متأخّرين ، همهء آنان اجماع كرده‌اند كه اصحاب صواب ، يك فرقه بوده و باقى آنان مخطى مىباشند . كلام ايشان شاهد برآن است كه اجماع بر بطلان تصويب ، اجماع فقهاء و محدّثين نبوده بلكه اجماع متكلّمين به عنوان متكلّم مىباشد . زيرا مسئله از مسائل عقلى بوده كه متكلّم به عنوان متكلّم و نه به عنوان فقيه و محدث از آن بحث مىكند . بنابراين ، نمىتوان به چنين اجماعى براى بطلان قول به سببيّت تمسّك كرد . ( 1 ) - مصلحت سلوكيّه : نظريهء ديگر در باب حجّيّت امارات ، نظريهء مصلحت سلوكيه بوده كه شيخ انصارى در « فرائد الاصول 1 / 41 ، 42 » نظريه‌پرداز آن بوده و مىفرمايد : ما نيز قائليم كه اوّلا : خداوند در لوح محفوظ احكامى دارد كه براساس مصالح و مفاسد واقعى جعل شده و هرگز تغيير و تبديل پيدا نمىكند چه فتواى مجتهد مطابق آن درآيد و چه مخالف آن شود . ثانيا : برطبق مؤدّاى اماره هيچ مصلحت جديدى ايجاد نمىشود بلكه همهء مصلحت متعلّق به واقع مىباشد . ولى قائل به مصلحت سلوكيّه مىباشيم . يعنى در خود پيروى كردن و سلوك و مشى برطبق اماره كردن مصلحتى وجود دارد به اندازهء مصلحت واقع يا بيشتر از آنكه جبران‌كنندهء مصلحت واقعى بوده و جاى آن را پر مىكند . بنابراين ، اگر خبر واحد بگويد ؛ در عصر غيبت در روز جمعه به‌جاى نماز ظهر ، نماز جمعه واجب است ولى در لوح محفوظ ، نماز ظهر واجب باشد ، اينجا همهء مصلحت مال نماز ظهر بوده و برطبق مؤدّاى اماره مصلحتى ايجاد نمىشود . يعنى در نماز جمعه مصلحتى پيدا نمىشود . ولى در نفس پيروى كردن از اين اماره و طىّ طريق برطبق آن ، مصلحتى وجود دارد كه جبران‌كنندهء مصلحت واقع بوده در وقتى كه اماره مخالف با واقع شود .
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 330 | حسن سيد اشرفى