بحث از آن در مباحث حجّت خواهد آمد . « 1 »
هامش
- مصنّف از آنجا كه بحث در اجزاء در موردى است كه كشف خلاف در عمل به اماره شود و بنا بر قول به سببيّت اشعرى ، كشف خلاف اصلا معنا ندارد . بنابراين ، اين قول اشعرى را نياورده و تنها قول به سببيّت معتزلى را مطرح كردهاند . زيرا اوّلا : همانطور كه گفته شد ؛ كشف خلاف در قول اشعرى معنا ندارد كه بحث شود عمل به اماره پس از كشف خلاف آيا مجزى مىباشد يا نه ؟ ثانيا : وقتى سببيّت معتزلى را تصويب يعنى اينكه حكم واقع ، تابع حكم مجتهد بوده دانسته و آن را باطل مىداند به طريق اولى قول به سببيّت اشعرى را قول به تصويب بلكه عين تصويب دانسته و باطل مىداند .
( 1 ) - ولى بايد گفت : همانطور كه در « نهاية الوصول » شرح فارسى كفاية الاصول آمده است ؛ اينكه اجماع بر باطل بودن تصويب مىباشد ، عبارت از اجماع متكلّمين از اماميّه به عنوان متكلّم بوده و نه اجماع فقهاء و محدثين تا اين اجماع از موارد حجّت در فقه بوده و بتوان در بطلان يك قولى به آن استناد كرد . به عبارت ديگر ، تصويب يك مسئلهء عقلى بوده و نه شرعى تعبّدى كه استناد به اجماع در آن شود . منشا نزاع در اين مسئله نيز ناشى از نزاع در احوال صحابهء پيامبر ( ص ) مىباشد مبنى بر اينكه آيا همهء صحابه از خطا و فسق مبرّا هستند يا نه ؟
الف : بعضى از متكلّمين از اهل سنّت قائلند كه هر فردى كه اسم صحابى بر او اطلاق شود و صحابى باشد حال هر شخصى كه باشد ، ممكن نيست خطا كند چه رسد كه فسق از او صادر شود . بنابراين ، اگرچه صحابه در نظرات و عقايدشان باهم اختلاف داشتند و متناقض با يكديگر بوده است ولى اين تناقض كاشف از اين نيست كه نظر بعضى خلاف باشد . حتّى معاويه مثلا در جنگش عليه على ( ع ) مصيب بوده و راه درست را رفته است چنان كه على عليه السّلام نيز در مبارزاتش با معاويه مصيب بوده و عملش صحيح مىباشد .
ب : بعضى از اهل سنّت مىگويند ؛ مصيب از صحابه ، كسانى هستند كه رأيشان مطابق با واقع باشد و باقى افراد خطاكارند ولى معذور . زيرا عمل به مقتضاى اجتهادشان كردهاند .
ج : بعضى از اهل سنّت مىگويند ؛ از فرد صحابى ممكن است حتّى فسق نيز صادر شود چه رسد به خطا . البتّه قائل به اين قول اندك بوده تا آنجا كه بقيّهء اهل سنّت به اين نظريه مىگويند ؛ مذهب اصحاب بدعت . -