153 - دليل حمل و طريقى دانستن اخذ امارهء جارى در موضوعات چيست ؟
( و السرّ فى حملها . . . بين الامارة فى الاحكام )
ج : مىفرمايد : دليلش آن است كه لسان دليل حجّيّت امارهء جارى در احكام با لسان دليل حجّيّت اماره در موضوعات يكى بوده و دليل حجّيّت هر دو يكى است . و دليلش آن نيست كه قول به موضوعيت در امارهء جارى در موضوعات همچون امارهء جارى در احكام موجب قول به تصويبى مىشود كه اجماع اماميّه بر بطلان آن مىباشد . بنابراين ، امارهء در موضوعات همچون امارهء در احكام ، موجب اجزاء نبوده و فرقى بين اين دو در اين معنا نمىباشد .
هامش
- اعاده و قضاء موجب عسر و حرج است و در اينجا نيز قول به عدم اجزاء يعنى اعاده و قضاء ، امور حرجى و موجب عسر بوده كه مرفوع مىباشد . ثالثا : فرقى نيست در ظهور ادلّهء حجّيّت احكام اضطرارى با ادلّهء احكام ظاهرى در اينكه وظيفهء مكلّف در امتثال امر مولى ، عبارت از عملى است كه با توجه به مفاد اين امارات و اصول مشخّص شده و عنوان مأمور به را داشته و امتثال اين عمل ، امتثال امر مولى شده و موجب سقوط غرض مولى مىشود . رابعا : همهء فقهاى اماميّه تا زمان شيخ متّفق القول بر قول به اجزاء در اوامر ظاهريّه اعمّ از امارات و اصول و اعمّ از جارى در احكام و موضوعات بودهاند و اختلاف از زمان ايشان به وجود آمده است تا آنجا كه حتّى بعضى اجزاء را مستحيل دانستهاند .
خلاصه بايد گفت : در همهء ادلّهء ظاهرى اعمّ از اصول و امارات و اعمّ از جارى در موضوعات و احكام و اعمّ از اينكه كشف خلاف يقينى يا با حجّت معتبره باشد بايد قائل به اجزاء شد و هيچ فرقى بين ادلّهء حجّيّت اين ادلّه و فلسفهء جعل و تشريع آنها با يكديگر نمىباشد .