شده است ، پس بايد آن را با قرار دادن مصلحت در خود تبعيّت كردن از اماره جبران كند .
ثانيا : آن مقدار مصلحتى را كه شارع لازم است جبران كند ، عبارت از آن مقدار مصلحتى بوده كه از واقع فوت شده و نه بيشتر از آن .
حال در هنگام كشف خطا در داخل وقت ، آنچه كه از مكلّف فوت شده ، عبارت از مصلحت فضيلت اوّل وقت بوده كه ديگر قابل دسترسى نيست و به هنگام كشف خلاف در خارج وقت نيز آنچه كه فوت شده ، عبارت از مصلحت خود وقت بوده كه باز قابل دسترسى نيست . بنابراين ، مصلحت فوتشده را شارع بايد جبران كند . چرا كه قابل تحصيل مجدّد نمىباشد . ولى مصلحت اصل عمل از مكلّف فوت نشده است . زيرا بعد از كشف خلاف ، امكان تحصيل آن وجود داشته و چه دليلى مىگويد بايد مصلحت اصل فعل نيز جبران شود تا موجب اجزاء باشد ؟ « 1 »
152 - چرا امارهء جارى در موضوعات بعد از كشف خلاف ، مجزى نمىباشد ؟
( و امّا فى الموضوعات . . . شأن الامارة فى الاحكام )
ج : مىفرمايد : زيرا معروف در نزد اماميّه آن است كه امارهء جارى در موضوعات به نحو
هامش
( 1 ) - ولى بايد گفت : اوّلا : تفسيرى كه مصنّف از مذهب سلوكيّه ارائه داده و از آن نتيجهگيرى مىكنند بر خلاف نظر شيخ كه نظريهپرداز آن بوده مىباشد . به عبارت ديگر ، تفسير مصنّف از نظريهء شيخ ، تفسير به « ما لا يرضى صاحبه » مىباشد . ثانيا : شيخ در اين نظريه معتقد است ؛ در نفس عمل به اماره مصلحتى برابر و جبرانكنندهء مصلحت واقع وجود داشته و بر همين اساس قائل به اجزاء مىباشد . ثالثا : قول شيخ مستند به ادلّهء لفظى نبوده تا در آن اشكال كرده و تفسير خود را از ادلّه ارائه كرد و سپس گفت ؛ اين قول تنها جبران مصلحت فوت وقت را مىكند و نه واقع را . بلكه اين نظريه ناشى از وجود دو امر براى مكلّف شاكّ بوده و در جهت جمع بين حجّيّت دليل اماره و عمل برطبق آن و از دست دادن مصلحت حكم واقع در صورت خطا رفتن اماره و كشف خلاف مىباشد . رابعا : اين قول همچون قول به سببيّت و نيز قول به طريقيّت كه مصنّف قائل به آن بوده ، در منشأ مشترك بوده و مستند به هيچگونه ادلّهء لفظى نبوده ، بلكه استدلالاتى ذوقى و استحسانى بيشتر نيستند .