148 - آيا در هيچ صورتى عمل به امارهء جارى در احكام مجزى نخواهد بود ؟
( و لا يصحّ القول بالاجزاء . . . تحصيل مصلحة الواقع )
ج : مىفرمايد : قول به مجزى بودن ، در صورتى است كه قائل شويم ؛ قيام اماره موجب ايجاد شدن مصلحت ملزمهاى در مؤدّاى اماره مىشود كه تدارككننده و وافى به مصلحت واجب واقعى مىباشد . به عبارت ديگر ، اماره به نحو موضوعيّت داشتن براى حكم اخذ شده باشد . دليل مجزى بودنش آن است كه با اين فرض ، مؤدّاى اماره جانشين براى واقع بوده و بىنياز از تحصيل واقع كرده و در نتيجه اتيان مأمور به برطبق مؤدّاى اماره ، مجزى از واقع خواهد بود .
149 - اگر با قول به حدوث مصلحت در مؤدّاى اماره ، آنوقت اتيان مأمور به برطبق امارهء جارى در احكام ، مجزى مىباشد چرا قائل به اين قول نشويم ؟
( و لكن هذا معناه . . . فى مباحث الحجّة )
ج : مىفرمايد : معناى چنين قولى همان تصويب معتزلى است كه مىگويند ؛ احكام خداوند تابع آراى مجتهدين است هرچند داراى احكام واقعى ثابت در لوح محفوظ مىباشد - بنابراين ، هر حكمى كه نظر و فتواى مجتهد به آن برسد ، خداوند نيز حكمى برطبق آن
هامش
- الف : مؤدّاى اماره مطابق با حكم واقع خواهد بود كه در اين صورت همهء مصلحت واقع به ما مىرسد . يعنى مثلا اماره گفته است ؛ نماز جمعه واجب است و در واقع نيز نماز جمعه واجب باشد .
ب : مؤدّاى اماره مخالف واقع باشد و كشف خلاف شود كه عمل به اماره مطابق واقع نبوده است . اماره در اين صورت صرفا معذّريت داشته و مجزى از حكم واقعى نمىباشد . يعنى از آنجا كه مصلحتى در مؤدّاى اماره ايجاد نمىشود تا جبران مصلحت فوتشدهء واقع را كند بنابراين ، مجزى از واقع نبوده و بايد پس از كشف خلاف ، اقدام به اعاده كرد اگر كشف خلاف در وقت بوده و يا اقدام به قضاء كرد اگر كشف خلاف در خارج وقت باشد . امّا از آنجا كه ادلّهء حجّيّت امارات ، عمل به امارات را حجّت قرار داده است ، بنابراين ، معذّر براى مكلّف در عمل به مؤدّاى آن مىباشد . يعنى رافع عقاب از مكلّف در عمل نكردن به واقع در اين مدت مىباشد .