فعليّت نمىرسد تا وقتى كه جاهل مىباشد . و فايدهء عمل به مؤدّاى اماره نيز معذّريّت براى مكلّف در مخالفت كردن با واقع بوده وقتى كه مؤدّاى اماره بر خلاف واقع بوده باشد .
بنابراين ، اماره در نزد اماميّه فقط طريق محض براى رسيدن به واقع بوده و بديهى است با كشف خلاف ، ديگر مجالى براى عذر نيست . بلكه واقع در اين هنگام در حقّ جاهل قاصر ، متنجّز شده و فعليّت پيدا مىكند درحالىكه او عملى را كه بىنياز از واقع كرده و جاى او را بگيرد انجام نداده است . بنابراين ، مجزى نبوده و بايد تحصيل واقع را بكند . « 1 »
هامش
- ثانيا : در صورتى كه مجزى از واقع نباشد ، پس نقش حجّيّت اماره و عمل به آن چيست ؟
در اينجا سه نظريه وجود دارد كه اين سه نظريه هيچكدام مستند به ادلّهء لفظى يعنى ادلّهء احكام ظاهرى نيست . بلكه سه نظريهء اعتقادى بوده كه براى رفع اشكال ناشى از قول به وجود دو حكم در حقّ مكلّف شاكّ مىباشد . يعنى وقتى قائل به وجود دو حكم شده و از طرفى اماره نيز ممكن است به خطا رفته و مصلحت واقع از دست رفته باشد حال نسبت به مصلحت از دست رفتهء واقع چه بايد كرد .
همانطور كه گفته شد ؛ در حجّيّت امارات كه از چه باب بوده سه نظريه وجود دارد : قول به حجّيّت امارات از باب طريقيّت ب : از باب سببيّت ج : از باب سلوكيّت ( مصلحت سلوكيّه ) . توضيح هركدام و نتيجهء مترتّب برآن در بحث مربوط به هركدام خواهد آمد .
( 1 ) - مسلك طريقيّت : يكى از نظريههاى سهگانه در باب حجّيّت امارات ، عبارت از مسلك طريقيّت بوده كه مصنّف قائل به آن مىباشد . يعنى امارات در اين نظريه فقط طريق به واقع بوده و صرفا كشف از واقع كرده و خاصيّت واقعنمايى داشته و هيچ مصلحت جديدى برطبق مؤدّاى اماره ايجاد نمىشود . بلكه همهء مصلحت متعلّق به حكم اللّه واقعى بوده كه در لوح محفوظ ثابت است و اين امارات ، طريق و راه به سوى آنها مىباشند . مثلا وقتى اماره ( خبر واحد يا اجماع ) قائم شد بر وجوب نماز جمعه در ظهر روز جمعه در عصر غيبت ، اينطور نيست كه مصلحتى در مؤدّاى اين اماره و عمل به آن ايجاد شود . بلكه اگر در واقع و لوح محفوظ ، نماز ظهر واجب باشد ، همهء مصلحت متعلّق به نماز ظهر بوده و هيچ مصلحتى براى نماز جمعه حادث نمىشود . بنابراين ، عمل به اماره از دو حال خارج نخواهد بود . -