147 - دليل مجزى نبودن امارهء جارى در احكام بعد از كشف خلاف « 1 » و فائدهء عمل كردن به اماره در اين صورت چيست ؟ ( امّا فى الاحكام فلاجل . . . و يغنى عنه )
ج : مىفرمايد : دليل مجزى نبودنش آن است كه همهء علماى شيعه اتّفاق نظر دارند بر مذهب تخطئه . يعنى مجتهد در استنباطاتش اينگونه نيست كه هميشه خطا كرده يا هميشه به صواب و حكم واقعى برسد . بلكه گاهى خطا كرده و گاهى به صواب مىرسد .
دليل قول به تخطئه نيز آن است كه خداوند داراى احكام واقعى ثابتى بوده كه همهء انسانها اعمّ از جاهل و عالم ، مكلّف به آنها بوده و در آنها مشترك مىباشند . اين احكام واقعى ثابت هيچوقت تغيير نمىكنند چه فتواى مجتهد مطابق با آن باشد و چه بر خلاف آن باشد . « 2 » نهايت امر ، آن است كه اين احكام در مورد شخص جاهل قاصر به مرحلهء تنجّز و
هامش
( 1 ) - مثل آنكه مكلّف در روز جمعه بهجاى نماز ظهر ، نماز جمعه مىخواند به استناد خبر واحد يا اجماعى كه قائم بر وجوب خواندن نماز جمعه بهجاى نماز ظهر در عصر غيبت شده است . حال ، در داخل وقت يا خارج وقت ، كشف خلاف شده و با دسترسى به روايات متواتره معلوم مىشود كه نماز ظهر ، واجب بوده است . بنا بر مجزى نبودن عمل به امارهء جارى در احكام ، بايد نماز را اعاده كند اگر كشف خلاف در وقت بوده و يا قضاء كند اگر كشف خلاف در خارج وقت بوده باشد .
( 2 ) - از آنجا كه مصنّف و ديگران قائل به وجود دو حكم در حالت اضطرار و يا جهل به واقع در مورد مكلّف مىباشند در نتيجه ناگزير شدهاند نسبت به حكم واقع در صورتى كه حكم اضطرارى يا ظاهرى مخالف آن شد و مصلحت امتثال آن از دست رفت ، اقدام به توجيه شوند . بحث مصلحتسنجى و مباحث ديگر در خصوص اوامر اضطرارى گذشت . حال بحث در امارات است . از آنجا كه مؤدّاى امارات ممكن است مخالف واقع باشد ، اين سؤال مطرح مىشود كه اوّلا : حجّيّت عمل به اماره با توجه به امكان اصابتش به خلاف از چه باب بوده و آيا مجزى از امر واقعى در صورت اصابت به خطا مىباشد يا نه ؟ يعنى به گونهاى حجّت شده است كه جبران مصلحت مفوّتهء حكم واقع را بكند تا مجزى باشد يا اينگونه حجّت نشده و جبران مصلحت مفوّته را نمىكند و در نتيجه مجزى از حكم واقعى نبوده و بايد اتيان دوبارهء مأمور به را به عنوان اداء يا قضاء نمود ؟ -