ج : مىفرمايد : امر واقعى در مورد اصل يا اماره براى مكلّف منجّز نمىباشد . يعنى اگر مؤدّاى اماره و اصل با واقع ، مخالف شود و براى مكلّف بعد از عمل به آن ، كشف خلاف شود ، عقابى متوجّه مكلّف نخواهد بود . زيرا هر تكليفى بعد از جستجو و يأس مكلّف از دسترسى به آن اگر به او نرسد ، منجّز براى مكلّف نخواهد بود . چرا كه ضرورتا تنجّز تكليف ، وقتى است كه تكليف به يك نحوى از انحاء و لو از راه علم اجمالى به مكلّف برسد . كلامى در مطالب يادشده در خصوص اماره و اصل نبوده و تفصيل سخن در اين باره در مباحث حجّت خواهد آمد .
144 - پس كلام و سخن در خصوص اماره و اصل در بحث اجزاء در چيست ؟
( و انّما الّذى يحسن . . . الاصل و يكتفى به ؟ )
ج : مىفرمايد : اگر مكلّف مدّتى به مقتضاى اصل و اماره عمل كرد و بعد از مدّتى كشف خلاف شد كه اين اصل و يا اماره مخالف با واقع بوده است ، حال بحث است كه آيا واجب است بر مكلّف اينكه امر واقعى را به عنوان اداء در وقت يا به عنوان قضاء در خارج وقت دوباره امتثال كند و يا آنكه امتثال دوباره واجب نبوده و همان عملى را كه برطبق اماره و يا اصل انجام داده است ، مجزى از امر واقعى بوده و به همان اكتفاء كند ؟ « 1 »
هامش
( 1 ) - الف : مثلا خبر واحد اقامه شده كه در عصر غيبت نماز جمعه بهجاى نماز ظهر واجب است و مكلّف مدّتها به استناد اين خبر در جمعهها بهجاى نماز ظهر ، نماز جمعه خوانده است . پس از مدّتى به دليل معتبر ديگرى مثلا خبر متواترى كه بعدا به آن دسترسى پيدا كرده روشن مىشود كه در عصر غيبت ، نماز ظهر در روز جمعه واجب است . در اينجا با توجه به كشف خلاف آيا تمامى نمازهاى جمعهء گذشتهاش باطل بوده و نماز ظهرهايى را كه در روز جمعه نخوانده بايد دوباره بخواند يا نه ؟ به عبارت ديگر ، عمل به حكم ظاهرى ، مجزى از حكم اوّلى مىباشد يا نه ؟
ب : نمىداند قنوت آيا جزء نماز و واجب است يا جزء نماز نبوده و واجب نيست . با تمسّك به اصالة البراءة ، جزئيّت و وجوب آن را منتفى كرده و مدّتها نمازش را بدون قنوت مىخواند . سپس كشف خلاف -