143 - توضيح دوّم مصنّف در خصوص حكم ظاهرى « 1 » و ارتباط آن با حكم واقعى چيست ؟ ( ثمّ انّه لا شكّ . . . تفصيل الحديث عنه )
هامش
( 1 ) - قبل از ورود به بحث لازم است مطالبى براى روشن شدن موضوع بحث توضيح داده شود . گفته شد احكام ظاهرى كه مورد بحث در اجزاء بوده دو قسم مىباشند :
الف : امارات : آن دسته از طرق و راههايى هستند كه كاشف و حاكى از واقع بوده و نظر به واقع داشته و مكلّف را به واقع هدايت كرده و مىرساند . به عبارت ديگر ، امارات ، راههاى واقعنما هستند . مثل خبر واحد ، بيّنه .
ب : اصول عمليّه : آن دسته از طرق و راههايى بوده كه شارع مقدس آنها را براى انسان شاكّ و متحيّر قرار داده است تا در مقام عمل از تحيّر و شكّ خارج شود و كاشفيّتى از واقع و نظر به واقع نداشته و تنها جعل حكم شرعى به واسطهء آنها مىشود كه خود اين اصول و طرق به دو دسته مىباشند .
1 - اصول عمليّه كه در همهء ابواب فقه جارى است مثل اصالة البراءة ، اصالة الاحتياط ، اصالة التّخيير و اصالة الاستصحاب .
2 - اصول عمليّه خاصّ كه در باب معيّنى از ابواب متفرّقهء فقه جريان دارد . مثل اصالة الطّهارة ، اصالة الحليّة ، اصالة عدم التّزكية .
لازم به توضيح است كه حاكم در اصول عمليّهء خاصّ فقط شارع مقدّس بوده و بههمينجهت آنها اصول شرعيّه هستند . ولى در اصول عمليّه عامّ در برخى از آنها مثل اصالة التّخيير ، حاكم فقط عقل بوده و در بعضى مثل استصحاب فقط شرع بوده و در بعضى ديگر مثل برائت و احتياط ، هم عقل و هم شرع مىباشد . يعنى برائت ، هم عقلى و هم شرعى و احتياط يا اصالة الاشتغال نيز هم شرعى و هم عقلى مىباشد . در نتيجه ؛ اصول عمليّه عامّه را به دو قسم تقسيم مىكنند . الف : اصول عقليّه ب : اصول شرعيّه .
ج : هريك از امارات يا اصول عمليّه نيز يا در احكام و اصل تكليف اقامه مىشوند و يا در موضوع و متعلّق تكليف يعنى در موضوعات خارجيّه . كه در تقسيمبندى چهار قسم خواهند شد : 1 - امارات جارى در موضوعات خارجيّه و متعلّق تكليف 2 - امارات جارى در احكام 3 - اصول عمليّهء جارى در موضوعات خارجيّه و متعلّق تكليف 4 - اصول عمليّهء جارى در احكام .
توضيح و شرح هر قسم با مثالهايش در ادامه بحث خواهد آمد .