شرح ( پرسش و پاسخ )
142 - توضيح مصنّف در مقام دوّم در خصوص حكم ظاهرى چه بوده و كدام معنا از حكم ظاهرى مقصود در بحث اجزاء مىباشد ؟
( المقام الثّانى الامر . . . ما تضمّنه الاصل او الامارة )
ج : مىفرمايد : حكم ظاهرى داراى دو اصطلاح مىباشد .
الف : حكم ظاهرى كه در مقابل حكم واقعى بوده هرچند حكم واقعى از ادلّهء ظنيّهء اجتهادى استفاده شود . بنابراين ، حكم ظاهرى ، حكمى است كه با اصول عمليّه ثابت شود . اين معنا از حكم ظاهرى در اوايل جزء اوّل كتاب گذشت . « 1 »
ب : هر حكمى كه به هنگام جهل به واقع براى مجتهد ثابت شود . « 2 » بنابراين ، حكم ظاهرى شامل هر حكمى است كه با امارات و اصول عمليّه ثابت شده و اين معناى دوّم ، اعمّ از معناى اوّل است . « 3 »
معناى دوّم از حكم ظاهرى يعنى حكمى كه اصل يا اماره متضمّن آن بوده ، مقصود به بحث در اجزاء مىباشد .
هامش
( 1 ) - كه با ادلّهء فقاهتيّه اثبات مىشود . بنابراين ، در اين تقسيم ، احكام واقعى ، احكامى هستند كه با ادلّهء اجتهاديّه اعمّ از ادلّهء قرآنى يا روايى و اعمّ از اينكه ظنّآور يا يقينآور بوده اثبات شود و احكام ظاهرى ، احكامى هستند كه با ادلّهء فقاهتيّه يعنى با اصول عمليّه اثبات مىشوند .
( 2 ) - احكام واقعى به لحاظ واقع ملاحظه شود . يعنى احكامى كه در لوح محفوظ بوده و خداوند به آنها عالم است ، و براى همهء انسانها اعمّ از عالم و جاهل و يا كافر و مسلمان ثابت بوده و در آن مشترك مىباشند . ولى احكام ظاهرى ، احكامى هستند كه از طريق ادلّه ، اعمّ از امارات و اصول عمليّه به هنگام جهل به حكم واقعى براى مجتهد ثابت مىشود .
( 3 ) - زيرا حكم ظاهرى در معناى اوّل شامل اصول عمليّه نمىشد و تنها شامل امارات مىشد ولى در اين معناى دوّم شامل امارات و اصول عمليّه مىشود .