مثل اين وجوه بوده كه دليل فتواى فقهاء به اجزاء بوده و با توجه به ادلّهء يادشده بايد گفت ؛ قول به اجزاء قطعى بوده و گريزى از آن نيست خصوصا قول به اجزاء در مورد نماز كه عمدهء مسئله در باب اجزاء بوده تاكيد شده است .
هامش
- مىباشد جاى برائت و عدم اتيان دوباره و مجزى بودن نماز با تيمّم است . بايد توجه داشت ؛ با توجه به اينكه گفته شد با حالت اضطرار ، ديگر تكليف واقعى از فعليّت افتاده و ساقط شده است ، نمىتوان گفت ؛ پس از رفع اضطرار ، تكليف واقعى قبل از اضطرار را استصحاب كرده و حكم به وجوب اعاده كنيم . زيرا تكليفى نبوده كه بخواهيم آن را استصحاب كنيم .
ولى بايد گفت : قول به اصالة البراءة درست نمىباشد . زيرا مكلّف ، علم به اشتغال ذمّهاش به امر واقعى پيدا كرده است ولى نمىداند كه آيا موضوع براى امر اضطرارى شده تا امتثال امر اضطرارى ، مسقط امر واقعى نيز باشد يا موضوع براى حكم اضطرارى نشده است . زيرا ممكن است موضوع براى امر اضطرارى ، عبارت از اضطرار در تمام وقت باشد و حال آنكه در داخل وقت رفع اضطرار شده است .
بنابراين ، اشتغال يقينى ذمّهء مكلّف به امر واقعى ، اقتضاء مىكند برائت يقينى را كه با اتيان دوبارهء مأمور به در داخل وقت به عنوان اداء حاصل مىشود . البتّه گفته شد ؛ اين در صورتى است كه قائل به دو امر نسبت به شخص مضطرّ باشيم .