واجب است مكلّف در حال انتظار باشد تا رفع اضطرار شده و تحصيل عمل كامل را بكند . « 1 »
141 - دليل و سبب چهارم فقها براى قول به اجزاء چه بوده و قول مصنّف چيست ؟
( 4 - اذا كنّا قد . . . هى العمدة فى الباب )
ج : مىفرمايد : وقتى در وجوب اداء يا قضاء بعد از رفع اضطرار شكّ كرديم و مفروض نيز آن است كه وجوب اداء و قضاء را با اطلاق ادلّهء اضطراريه نفى نكردهايم ، « 2 » چنين شكّى ، شكّ در اصل تكليف است كه جاى اجراى اصالة البراءة بوده كه مقتضى عدم وجوب اداء و قضاء . « 3 » مىباشد . وجوه چهارگانهاى كه ذكر شده يا همهء آنها يا بعضى از آنها يا دلايلى
هامش
( 1 ) - در دوّمين پاورقى قبل از اين پاورقى گذشت كه اگر بدار جايز نبوده و واجب باشد انتظار و صبر كردن تا آخر وقت ، حكم نماز با تيمّم اوّل وقت مكلّف آن است كه عملى باطل بوده و انجام دوبارهء آن با فرض رفع اضطرار ، در واقع اتيان و امتثال امر اوّلى بوده و نه عنوان اتيان دوباره به عنوان اداء .
( 2 ) - اين در فرضى است كه گفته شود ؛ مقدّمات حكمت براى تمسّك به اطلاق كلام يعنى اطلاق ادلّهء اوامر اضطرارى تمام نباشد . مثل آنكه مولى در مقام بيان نباشد بلكه گفته شود ؛ شارع نظر و توجّه به اعاده يا قضاء بعد از رفع اضطرار نداشته و فقط در مقام تشريع اصل حكم اضطرارى مثل تيمّم ، وضوى جبيره و مانند آن مىباشد . در اين صورت ، ادلّهء اوامر اضطرارى مجمل شده و بايد در اين صورت كه دستمان از اصل لفظى كوتاه مىباشد ، رجوع به اصل عملى كرد .
( 3 ) - يعنى اصل عملى در اين مقام ( اجمال ادلّهء اضطرارى ) اصالة البراءة مىباشد . زيرا شبهه در اينجا شبههء وجوبيّهء شكّ در اصل تكليف مىباشد . چرا كه با عارض شدن حالت اضطرار ، تكليف واقعى و مأمور به واقعى كه نماز با وضوء بوده قطعا از فعليّت افتاده و ساقط شده است و آنچه كه مأمور به و تكليف فعلى بوده ، عبارت از نماز با تيمّم مىباشد . حال پس از انجام نماز با وضوء در داخل وقت ، تمكّن از آب پيدا مىشود ، در اينجا شكّ مىكنيم ؛ آيا پس از رفع اضطرار ، تكليفى بر ما واجب مىشود دوباره به عنوان نماز با وضوء يا چنين تكليفى بر ما واجب نمىشود . چون شكّ در اصل وجوب -