آن است كه مكلّف بنا بر جايز بودن بدار ، ابتداى به انجام تكليف ناقص مثلا نماز با تيمّم در اوّل وقت كرده است . پس از مدّتى در داخل وقت يعنى قبل از تمام شدن وقت اداء ، رفع ضرورت شده و دسترسى به آب ميسّر مىشود . در اين صورت نيز فقها قائل به اجزاء شدهاند . زيرا خود جايز بودن بدار اگر ثابت شود جوازش ، اشاره دارد كه شارع در تحصيل كامل با وجود تمكن از آنكه پس از رفع ضرورت چنين تمكنى خواهد بود ، مسامحه داشته و تحصيل كامل را نخواسته است « 1 » و گرنه بايد بدار را جايز نمىدانست و مىفرمود ،
هامش
- پس از انجام عمل هنوز وقت باقى باشد چنين مأموربهى باطل مىباشد . زيرا معناى جايز نبودن بدار آن است كه تا مقدار باقيمانده براى انجام عمل ، امرى فعلى وجود ندارد و انجام عمل ، بدون وجود امر بوده و بنابراين ، چنين عملى فاسد مىباشد . بديهى است بعد از اين عمل فاسد چنانچه تمكّن از آب پيدا شود ، امر به عمل كه نماز با وضوء بوده فعلى شده و انجام نماز با وضوء به عنوان اتيان اوّلى مأمور به خواهد بود و نه اتيان دوباره به عنوان اداء . چنان كه تا آخر وقت نيز اگر تمكّن از آب پيدا نشود بايد در آخر وقت نيز نماز با تيمّم را دوباره بخواند . زيرا در اين وقت است كه امر اضطرارى فعليّت پيدا كرده و نماز او برابر امر خواهد بود . و گرنه نماز اول وقت او با تيمّم قبلى با قول به عدم جواز بدار مأمور به نبوده است .
( 1 ) - حال كه بدار جايز است معنايش اين است كه در اوّل وقت ، امر به نماز با تيمّم با وجود نبودن آب فعليّت داشته و انجام عمل در اوّل وقت برابر امر مىباشد . حال مصنّف مىفرمايد : وقتى قائل به بدار بود معناى جايز بودن بدار آن است كه شارع نسبت به تحصيل مأمور به كامل مسامحه داشته و نماز با تيمّم ( ناقص ) را بهجاى نماز با وضوء ( كامل ) پذيرفته است . بنابراين ، با رفع اضطرار در وقت نيز انجام نماز با وضوء به عنوان اعاده لازم نمىباشد .
ولى بايد گفت : با جواز بدار ، امر فعلى براى مكلّف مضطر در همان اوّل وقت عبارت از نماز با تيمّم بوده و مأمور به به ديگرى ، واجب فعلى نيست تا فرض اتيان آن در بعد از رفع اضطرار شود . بلكه مأمور به فعلى در اوّل وقت براى شخص مضطر عبارت از نماز با تيمّم بوده كه اتيان و امتثال شده و بعد از امتثال ديگر امرى نيست تا با فرض رفع اضطرار تحصيل آن به عنوان اداء ، واجب باشد . بلكه انجام نماز با وضوء ، عملى لغو و عبث خواهد بود .