خصوصا با وجود دليلى مثل قول پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه مىفرمايد : « انّ التّراب يكفيك عشر سنين » خاك و طهارت با خاك براى ده سال ، تو را كفايت مىكند . « 1 »
139 - دليل و سبب سوّم فقها براى قول به اجزاء چيست ؟
( 3 - انّ القضاء بالخصوص . . . اذ لا فريضة )
ج : مىفرمايد : دليل ديگر آن است ؛ در خصوص اينكه اگر بگوييم بعد از رفع اضطرار در خارج وقت ، قضاء لازم است ، وقتى است كه صدق فوت بر تكليف شود . حال آنكه در اين مقام كه ضرورت ، تمام وقت اداء تكليف را فراگرفته و استمرار داشته ، مىتوان گفت ؛ صدق فوت نمىشود تا قضاى تكليف فوتشده واجب باشد . بنابراين تقدير كه ضرورت تا پايان وقت اداء ، استمرار داشته ، ديگر امرى نسبت به كامل ، در داخل وقت وجود نداشته تا انجام ندادن آن ، موجب فوت و صدق فوت بر تكليف و فريضه شود . زيرا با نبودن امر ، فريضهاى نيز نبوده است . « 2 »
هامش
- اينكه اين تكليف مثلا نماز با تيمّم مختص به حال اضطرار بوده و پس از رفع اضطرار لازم است اعاده شود اگر رفع اضطرار در وقت بوده ، و يا قضاء شود اگر رفع اضطرار در خارج وقت باشد . حال مىگوييم ، يا شارع مقدّس در مقام بيان بوده و مانعى هم از بيان غرضش ( مقيّد ) كه اگر اعاده يا قضاء بعد از رفع اضطرار بوده نداشته و بنابراين ، اگر دخيل در غرض او بوده بايد بيان مىكرد . حال كه بيان نكرده است با توجه به مقدّمات حكمت كشف مىكنيم كه اعاده يا قضاء پس از رفع اضطرار ، داخل در غرض مولى نبوده و ادلّهء يادشده اطلاق داشته و با تمسّك به اطلاق ، ثابت مىكنيم ؛ مجزى بودن نماز با تيمم ( مأمور به ناقص ) از نماز با وضوء ( مأمور به كامل ) را چه در حال اضطرار و چه بعد از رفع اضطرار .
( 1 ) - يعنى به عنوان مؤيّد براى مجزى بودن اوامر اضطرارى از اوامر اوّلى اختيارى مىباشد . زيرا اوّلا :
خاك را همچون آب و به عنوان بدل يكى از دو طهارت قرار داده است . ثانيا : فرموده است ؛ تيمّم ، بيست سال براى تو كافى بوده و تو را كفايت مىكند . واضح است بعد از بيست سال معقول نيست كه مكلّف برگردد و تمام تكاليف انجامشده را دوباره انجام دهد .
( 2 ) - يعنى در اين دليل گفته مىشود : اضطرار يا در تمام وقت واجب وجود داشته و تمكن از آب مثلا -