دوباره بر آنان قرار دهد « 1 » هرچند عمل ناقص ( امر اضطرارى ) جانشين عمل كامل ( امر اوّلى اختيارى ) در تحصيل مصلحت ملزمهء كامل نشود . « 2 »
138 - دليل و سبب دوّم فقها براى قول به اجزاء چيست ؟
( 2 - انّ اكثر الادلّة . . . يكفيك عشر سنين )
ج : مىفرمايد : ادلّهء اوامر اضطراريه اطلاق دارند . مثل قول خداوند متعال كه مىفرمايد :
« فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » *
اگر دسترسى به آب نداشتيد ، تيمّم كنيد . ظاهر اين ادلّه به لحاظ اطلاقشان آن است كه بايد در حال ضرورت به تكليف ثانوى اكتفاء كرده و تكليف در اين حالت منحصر به تكليف ثانوى مثلا نماز با تيمّم بوده و غير از نماز با تيمّم ، نماز ديگرى برعهدهء مكلّف نمىباشد . حال اگر ارادهء شارع بر مقيّد يعنى بر وجوب اداء و قضاء بود ، هرآينه بايد آن را بيان مىكرد . از آنجا كه بيان ننموده است ، روشن مىشود ارادهء اطلاق ، يعنى ناقص كه نماز با تيمّم بوده از كامل كه نماز با وضوء بوده كفايت مىكند . « 3 »
هامش
( 1 ) - چنان كه مىفرمايد :« ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »يا « انّ دين اللّه سهلة سمحة » بنابراين ، واجب كردن اعاده و قضاء مأمور به اضطرارى بعد از رفع اضطرار از جانب شارع ، نقض غرض است .
زيرا چنين امرى نه تنها تسهيل و آسانگيرى بر مكلّفين نبوده بلكه مكلّف را در مشقّت بيشتر انداختن است . بايد توجه داشت مبناى اين استدلال ، نظر داشتن به فلسفهء جعل احكام اضطرارى بوده كه در بيانات مختلف روايى و آيات ذكرشده وارد شده است .
( 2 ) - ولى بايد گفت : قبلا هم گذشت كه ناقص دانستن مأمور به اضطرارى نسبت به مأمور به اختيارى ، امرى ذوقى و استحسانى بوده و اثرى از اين معنا نه در ادلّهء احكام اضطرارى و نه در ادلّهء احكام اختيارى وجود ندارد . بنابراين ، تعبير به ناقص بودن اوامر و مأمور به اضطرارى تعبيرى ناصحيح بوده و در توضيحات بعدى نيز اگر ذكر شود از باب مماشات با تعبيرات مصنف خواهد بود . بر همين اساس آن را در پرانتز خواهيم آورد .
( 3 ) - مبناى استدلال در اين دليل بر لحاظ كردن ظاهر ادلّهء لفظى اوامر اضطرارى مىباشد . يعنى ظاهر بيشتر ادلّهء تكاليف اضطرارى از قبيل آيهء شريفه و حديث نبوى اطلاق داشته و مقيّد نشدهاند به -