كلّها او بعضها او نحوها هى الخ : همهء ضمائر مؤنّث به وجوه چهارگانه برمىگردد .
على هذا امر لا مفرّ منه : مشار اليه « هذا » سرّ و دليل بوده و ضمير در « منه » به امر يعنى قول به اجزاء برگشته و جملهء « لا مفرّ منه » صفت براى كلمهء « امر » مىباشد .
و يتأكّد ذلك . . . هى العمدة فى الباب : مشار اليه « ذلك » قول به اجزاء بوده و ضمير « هى » به نماز برگشته و مقصود از « الباب » باب اجزاء مىباشد .
شرح ( پرسش و پاسخ )
136 - اگر جاى شكّ و سؤال در مجزى بودن اوامر اضطرارى از اوامر اوّلى اختيارى وجود دارد و اينگونه نيست كه اتيان ناقص در نظر اوّل عقلا مقتضى از كامل باشد ، پس چرا فقها قائل به اجزاء شدهاند ؟ ( فلا بدّ ان يكون . . . بالاجزاء نذكرها كلّها )
ج : مىفرمايد : چارهاى نيست اينكه گرايش و قول فقهاء به اجزاء اوامر اضطرارى از اوامر اختيارى به جهت دليل و سرّى باشد كه يا به جهت وجود ملازمه بين اتيان ناقص با مجزى بودنش از كامل است يا اسباب ديگرى كه بايد اين اسباب و دلايل را تبيين كرد .
اسبابى كه مىتواند مستند قول فقهاء و اجزاء باشد ، چهار وجه بوده كه تمامى آنها را ذكر خواهيم كرد .
137 - دليل و سبب اوّل فقهاء براى قول به اجزاء چيست ؟
( 1 - انّه من المعلوم . . . فى مصلحته الملزمة )
ج : مىفرمايد : روشن است ؛ احكام اضطرارى كه براى حالت اضطرار تشريع شده است ، تشريعشان به جهت تخفيف دادن بر مكلّفين و توسعهء در تكليف بر آنان بوده تا بتوانند مصالح تكاليف اصلى اوّلى را تحصيل كنند . چنان كه خداوند متعال مىفرمايد :
« يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ »
خداوند ارادهء آسانى بر شما دارد و ارادهء مشقّت بر شما ندارد » بديهى است شأن تخفيف و توسعه بر مكلّفين داشتن ، اين نيست كه تكليف