« فيه » و در « وراءه » به تكليف دوّم برمىگردد .
و التّنصيص على ذلك و اذ لم يبيّن ذلك : مشار اليه هر دو « ذلك » واجب بودن اداء و قضاء مىباشد .
انّ النّاقص يجزئ الخ : ضمير در « يجزئ » به ناقص برمىگردد .
انّما يجب فيما اذا صدق الفوت : ضمير در « يجب » به قضاء برگشته و كلمهء ماء موصوله به معناى مورد مىباشد .
انّه لا يصدق . . . انّما يفرض الخ : ضمير در « انّه » به معناى شأن بوده و ضمير نايب فاعلى در « يفرض » به قضاء برمىگردد .
و على هذا التّقدير . . . فقد يقال انّه الخ : مقصود از « هذا التّقدير » استمرار ضرورت در همهء وقت اداء بوده و ضمير در « انّه » به معناى شأن مىباشد .
و امّا الاداء فانّما يفرض فيما يجوز البدار به : ضمير نايب فاعلى در « يفرض » به اداء و ضمير در « به » به ناقص برگشته و اين عبارت ، جواب اين سؤال مقدّر است « عمل به ناقص بنا بر فرض استمرار ضرورت ، مجزى است زيرا صدق فوت بر واجب نمىكند ولى اگر ضرورت ، استمرار نداشت چرا اداء واجب نباشد و عمل به ناقص مجزى از اداء مىباشد ؟ » .
لو ثبتت تشير : ضمير در « ثبتت » و « تشير » به رخصت در بدار برمىگردد .
و الّا لفرض عليه الخ : يعنى « و ان لم تشر الى مسامحة الشّارع الخ لفرض الخ » ضمير در « فرض » به شارع و در « عليه » به مكلّف برمىگردد .
و المفروض انّ وجوبهما لم ننفه باطلاق و نحوه : ضمير در « وجوبهما » به اداء و قضاء و ضمير مفعولى « ننفه » به « وجوبهما » وجوب اداء و قضاء و ضمير در « نحوه » به اطلاق برمىگردد .
فانّ هذا . . . و فى مثله . . . بعدم وجوبهما : مشار اليه « هذا » شكّ بوده و ضمير در « مثله » به شكّ در اصل تكليف و ضمير در « وجوبهما » به اداء و قضاء برمىگردد .
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 296
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٢٩٦