هامش
- و هيچ روايتى در بيان كاملتر و ناقصتر بودن مأمور به اوامر وارد نشده است . بلكه چنين مصلحتسنجىها صرفا امورى ذوقى و استحسانى مىباشد . به عبارت ديگر ، مأمور به در واجبات عبادى عبارت از طبيعت كلّى بوده و نه مصاديق و افراد . مثلا مأمور به واقعى در نماز ، عبارت از طبيعت صلاة و اركان مخصوصهاى است كه بايد اتيان شود ولى اين طبيعت داراى مصاديقى است كه به اعتبارات مختلف ، متفاوت مىباشند و اصولا چنين نيست كه اوامر اضطرارى قسيم مأمور به امر واقعى باشد بلكه از اقسام آن مىباشد . بنابراين ، بر همهء مكلّفين ، طبيعت و كلّى صلاة واجب بوده و در هيچ شرايطى قابل ترك نيست . ولى اين طبيعت صلاتى كه امر به آن شده است :« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *در خارج مصاديق مختلفى دارد كه براى شخص مضطر و فاقد آب ، عبارت از نماز با تيمّم و براى شخص عاجز از قيام ، عبارت از نماز نشسته و يا براى شخص مسافر ، عبارت از نماز قصر و غيره مىباشد . بر همين اساس مأمور به واقعى براى شخص فاقد آب در همان وقت متعلّق به نماز ، عبارت از نماز با تيمّم بوده چنان كه براى شخص مسافر فاقد آب ، عبارت از نماز قصر با تيمّم مىباشد . به بيان روشنتر ، تكليف واقعى هر فردى در هر حالتى يك مأمور به بيشتر نيست و آن طبيعت نماز مىباشد و قهرا يك مصداق نيز بيشتر ندارد كه عبارت از آن مصداقى است كه برابر شرايط عارضى و غير عارضى بر مكلّف مىباشد . بنابراين ، دو تكليف و دو مأمور به برعهدهء مكلّف نيامده است تا چنين مصلحتسنجى شده و يا صحبت از كامل و ناقص بودن هريك از مأمور به نسبت به ديگرى شود .
علاوه آنكه بايد گفت : اعتبار هر مأمور به به لحاظ تعلّق امر مولى به آن مىباشد . آيا نحوهء امر مولى در اوامر اوّلى اختيارى با اوامر اضطرارى فرق دارد كه چنين سخنى را گفت ؟ آيا امر« فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً » *با ساير اوامر الهى در خطاب و غيره فرق دارد تا متعلّق اين امر ، ناقص و متعلّق امر وضوء مثلا كامل باشد ؟
خلاصه بايد گفت : دوتا امر متوجّه شخص مضطر نبوده تا بحث از كفايت امتثال يكى از آنها از ديگرى شود . و اگر هم بپذيريم ؛ دو امر متوجّه شخص مضطر مىباشد بايد گفت با اجزاء در آنها قابل تصوّر نمىباشد . زيرا اقتضاى هر امرى آن است كه على حدّه امتثال شود .