133 - با توجه به توضيحات دادهشده ، بحث و سؤال در خصوص امر اضطرارى در چيست ؟ ( و لكن يقع البحث و . . . ارتفاع الاضطرار بعد الوقت ؟ )
ج : مىفرمايد : بحث و سؤال در اين است ؛ وقتى حالت اضطرار مرتفع شد و مكلّف به حالت اوّلش برگشت و متمكّن شد از انجام مأمور به و عملى كه در حال اختيار بر او واجب بود آيا انجام اين مأمور به در حال اضطرار كفايت از آن مأمور به در حال اختيار مىكند تا لازم نباشد آن را دوباره اداء كند در وقتى كه رفع اضطرار در وقت بوده و لازم نباشد قضاء كند در وقتى كه رفع اضطرار در خارج وقت باشد يا كفايت نكرده و مجزى نمىباشد ؟ « 1 »
134 - با توجه به فتواى فقها و اتّفاق نظرشان بر مجزى بودن آن آيا چنين بحث و سؤالى صحيح مىباشد ؟ ( انّ هذا امر . . . عن الامر الواقعيّ الاختيارىّ )
ج : مىفرمايد : هرچند معروف بين فقهاء آن است كه عمل به مأمور به اضطرارى مطلقا مجزى از امر واقعى اوّلى بوده ولى شكّ و سؤال در مجزى بودن يا نبودنش صحيح مىباشد . زيرا اتّفاق نظر فقهاء بر مجزى بودن اين اوامر مستند به بداهت عقلى كه مقتضى اجزاء باشد نبوده تا طرح سؤال صحيح نباشد . بلكه در قول به اجزاء نيز مىتوان تصوّر مجزى نبودن اين اوامر را كرد بدون آنكه محذور عقلى پيش بيايد . يعنى مىتوان تصوّر كرد كه بين اتيان به مأمور به با امر اضطرارى با مجزى بودنش از امر واقعى اختيارى ، ملازمه نبوده تا مجزى باشد . « 2 »
هامش
- نامگذارى آنها به ثانويه به جهت جعل و تشريع آنها براى حالت ثانويه يعنى حالات غير اختيارى در مقابل حالت اختيارى مىباشد .
( 1 ) - چنان كه توضيحش در پاورقى ابتداى بحث اجزاء گذشت .
( 2 ) - يعنى درست است كه فقها فتوا به مجزى بودن اوامر اضطرارى از اوامر واقعى اوّليّه دادهاند ولى منافاتى با بحث دربارهء آن ندارد . زيرا فتواى فقهاء مستند به يك دليل بديهى عقلى نيست تا جاى بحث نداشته باشد .