خصوصا نمازى كه در هيچ حالى تركشدنى نيست ، بندگانش را امر كرده تا در حال اضطرار به ترك آنها ، بدل آنها را اتيان كنند . « 1 » مثلا در حال اضطرار از وضوء و غسل فرموده است ؛ تيمّم بگير . چنان كه در حديث آمده است : « يكفيك عشر سنين » تيمّم ، ده سال تو را كفايت مىكند . و يا در حال اضطرار از مسح كردن و رساندن آب بر روى اعضاى وضوء و غسل فرموده است ؛ مسح روى جبيره بكن . و يا براى شخصى كه مضطرّ بوده و توان نماز خواندن ايستاده را ندارد ، فرموده است ، نشسته نماز بخوان . و اوامر بىشمار ديگرى كه وارد شدهاند براى حال اضطرار مكلّف و ناتوانىاش از امتثال امر اوّلى اختيارى يا براى حال حرج و مشقّت داشتن در امتثال امر اوّلى اختيارى .
132 - توضيح چهارم مصنّف در خصوص امر اضطرارى چيست ؟
( و لا شكّ فى انّ . . . سقط عنه التّكليف بها )
ج : مىفرمايد : رابعا : شكّى نيست كه اين اوامر اضطراريّه همچون اوامر اوّلى اختيارى نيز اوامر واقعى و حقيقى بوده كه داراى مصالح ملزمه مىباشند . و ثانويه ناميدنشان به جهت آگاهى دادن بر اين معنا بوده كه اين اوامر براى حالتهاى عارضى ثانوى بر مكلّف وارد و تشريع شده است . بنابراين ، اگر مكلّف اين اوامر را در حال اضطرار و حرج ، انجام دهد ، مأمور به و واجبى را كه برعهدهاش بوده اداء كرده و تكليف از او ساقط مىشود . « 2 »
هامش
( 1 ) - جواب سؤال مقدّر است : اگر عناوين ثانويّه حدّ و مرز وجوب فعلى تكليف مىباشد ، پس چرا بعضى عبادات حتّى در اين حالات از فعليّت نيفتاده است . چنان كه در مورد نماز آمده است كه در هيچ حالى نبايد ترك شود . يا بهجاى وضوء فرموده است : تيمّم كن . حال آنكه بايد با عارض شدن اين عناوين ، وجوب اين تكاليف نيز مرتفع مىشد . مثلا با حالت اضطرار در مورد تمكّن از آب نماز را بدون طهارت خواند يا در صورت ضرر داشتن مسح پا ، وجوبش مرتفع مىشد و مانند آن .
( 2 ) - يعنى اين اوامر نيز همانند اوامر اوّليّهء واقعى داراى ملاك و مصلحت ملزمه بوده و با انجام آنها غرضى مولى تحصيل مىشود . بنابراين ، اينگونه نيست كه اوامر واقعى نباشند . بلكه اوامر واقعى بوده و -