135 - توضيح مصنّف در امكان تصوّر مجزى نبودن اوامر اضطرارى چيست ؟
( توضيح ذلك انّه . . . عن الكامل )
ج : مىفرمايد : اوّلا : شكّى نيست كه مأمور به در حال اضطرار ، ناقصتر از مأمور به در حال اختيار بوده و قول به اجزاء در آن ، معنايش اين است كه ناقص از كامل كفايت مىكند با فرض اينكه تمكّن از انجام كامل در وقت يا خارج وقت حاصل شده است . ثانيا : عقل ، مشكلى را در اينكه شارع ، امر به انجام دوبارهء عمل كند به جهت به دست آوردن عمل كاملى كه از مكلّف فوت شده نمىبيند ، بلكه چهبسا در وقتى كه مصلحت ملزمهاى در كامل باشد كه ناقص استيفاى از آن را نكرده و نتوانسته جاى آن را بگيرد ، عقل انجام دوبارهء كامل را لازم بداند . خلاصه آنكه مقصود و غرض ، آن است كه صراحتا بگوييم :
« اتيان به ناقص اينگونه نيست كه در نظر اوّل عقلا مقتضى اجزاء از كامل باشد » . « 1 »
هامش
( 1 ) - چنان كه محقق خراسانى در « كفاية الاصول 1 / 128 » براى اوامر اضطرارى در مقام ثبوت و امكان عقلى انحاء و اقسامى را تصوير كرده است :
الف : وافى به تمام مصلحت اوامر اوّليّه باشد .
ب : وافى به مقدارى از مصلحت باشد و آن مقدار باقيمانده نيز ممكن التّدارك و تداركش واجب باشد .
ج : وافى به مقدارى از مصلحت باشد و آن مقدار باقيمانده نيز ممكن التّدارك و تداركش مستحبّ باشد .
و : وافى به مقدارى از مصلحت باشد و آن مقدار باقيمانده نيز ممكن التّدارك نباشد . تقسيمبندى ياد شده با همين تصوّر است كه اوامر اضطرارى اگرچه اوامر واقعى بوده و منجّز تكليف مىباشند ولى نسبت به اوامر واقعى اوّليّه پائينتر بوده و مأمور به اوامر اضطرارى مثلا نماز با تيمّم نسبت به مأمور به اوامر اوليّه مثلا نماز با وضوء ناقص بوده و داراى همهء مصلحت نماز با وضوء نمىباشد .
ولى بايد گفت : همانطور كه در « نهاية الوصول 1 / 777 تا 883 » شرح فارسى كفاية الاصول نيز آمده است : اثرى از چنين مصلحتسنجىها در هيچيكى از ادلّهء اوامر اوّليّه و ثانويّه و ظاهريّه وجود نداشته -