125 - توضيح بيشتر مصنّف در مجزى بودن اتيان هر امرى نسبت به آن امر چيست ؟
( و كذا لا شكّ . . . حصول المعلول بلا علّة )
ج : مىفرمايد : همچنين شكّى نيست وقتى امتثال مولى به نحو اتيان مأمور به با همهء اجزاء و شرايط معتبر عقلى و شرعىاش صورت گيرد ، مجزى بوده و نياز به امتثال ديگر ندارد . « 1 » زيرا مكلّف به حسب فرض ، تكليفى را كه برعهدهاش بوده به نحو مطلوب اتيان كرده است . بنابراين ، امرى كه متوجّه مكلّف بوده ، ساقط مىشود . زيرا با اين فعل مكلّف ، غرضى را كه امر به آن دعوت مىكرد حاصل شده و زمان آن به سر آمده است . در نتيجه مستحيل است كه امر ، بعد از حصول غرض مترتّب برآن ، باقى بماند . زيرا زمان دعوتش با توجه به حاصل شدن غايتى كه اين امر ، داعى به آن بود به سر آمده است . « 2 » آرى ، اگر
هامش
- اتيان مأمور به هريك از اوامر يادشده نسبت به امر خودشان اختلافى نبوده و ممكن نيست در آن اختلافى شود به دليلى كه در پاورقىهاى بعدى توضيحش خواهد آمد .
( 1 ) - مصنّف با تعبير به مجزى بودن و تفسيرش به عدم نياز به امتثال ديگر در واقع مىخواهند بفرمايند ؛ مراد از اجزاء در اصول ، عبارت از معناى لغوىاش كه قائممقام بودن و كفايت كردن چيزى و عملى از عمل ديگر بوده مىباشد و نه به معناى مسقط قضاء و اداء بودن . زيرا معناى اصطلاحى اجزاء در واقع تفسير اجزاء به مسبّب و نتيجه بوده كه مقصود در علم فقه كه بيان تكليف مكلّفين بوده مىباشد . چرا كه اجزاء در علم فقه آن است ؛ تكليف مكلّف كه اعاده يا قضاء بوده از او ساقط شده است ولى مقصود در علم اصول ، بيان احكام و تكليف مكلّفين نبوده بلكه رسيدن به قاعده و يا حكمى است كه در طريق استنباط حكم شرعى قرار مىگيرد .
( 2 ) - زيرا عقل حكم مىكند وقتى مأمور به به نحو مطلوب و مشتمل بر همهء اجزاء و شرايط عقلى و شرعىاش اتيان شود ، غرض مولى نيز حاصل شده و ملاك امر از بين مىرود . در نتيجه وقتى ملاك امر از بين برود ، خود امر نيز از بين رفته و ديگر امرى نيست تا به استناد آن بتوان اتيان دوباره مأمور به شود . به عبارت ديگر ، سالبهء به انتفاء موضوع بوده و امتثال دوبارهء مأمور به ، عملى لغو و بيهوده خواهد بود . به همين دليل است كه گفته شد ؛ ممكن نيست در مجزى بودن اتيان مأمور به هريك از اوامر نسبت به امر خودشان اختلاف باشد .