تا قضاء آن لازم نباشد يا كفايت نمىكند ؟ در كفايت كردن امر ثانوى اختلاف است . « 1 »
127 - منعقد كردن بحث اجزاء براى چه بوده ، حقيقت اين مسئله چگونه بوده و تعبيرى را كه مصنّف از بعضى از علماء مىآورد چيست ؟
( و لاجل هذا عقدت . . . او لا يقتضى ؟ )
ج : مىفرمايد : براى همين مجزى بودن امر ثانوى از امر اوّلى يا مجزى نبودنش ، مسألهء اجزا منعقد شده است . حقيقت مسألهء اجزاء نيز عبارت از ثبوت ملازمهء عقلى است بين اينكه آيا عقلا اتيان مأمور به با امر اضطرارى يا ظاهرى ( امر ثانوى ) آيا مجزى از امتثال امر اوّلى اختيارى واقعى هست يا خير ؟ « 2 »
هامش
( 1 ) - مثلا مكلّف به دليل نبودن آب يا عسر و حرج داشتن آب اقدام به تيمّم كرده و نمازش را با تيمّم مىخواند و سپس در داخل وقت يا در خارج وقت متمكّن از آب شده و يا عسر و حرجش مرتفع مىشود مثل آنكه آب سرد برايش عسر و حرج داشته و بعدا آب گرم برايش مهيّا مىشود . آيا پس از تمكن از آب يا از آب گرم در وقت ، لازم است نمازش را دوباره اداء با وضوء بخواند يا نه ؟ و يا اگر تمكّن از آب يا از آب گرم در خارج وقت ممكن شد آيا واجب است نمازش را دوباره به عنوان قضاء با وضوء بخواند يا نه ؟ و يا به استناد خبر واحد در روز جمعه بهجاى نماز ظهر ، نماز جمعه خوانده شد ، حال اگر در وقت معلوم شد كه نماز ظهر واجب بوده آيا واجب است نماز ظهر را اداء دوباره اتيان كرد يا نه ؟ و يا اگر در خارج وقت كشف خلاف شد آيا واجب است نماز ظهر را به عنوان قضاء دوباره بخواند يا نه ؟ بين فقهاء اختلاف است .
( 2 ) - و بحث در اين است كه آيا مسئلهء و بحث اجزاء داخل در مباحث الفاظ بوده يا داخل در مباحث عقليّه مىباشد ؟
الف : قدماى اصحاب معتقد بودهاند ؛ اين بحث داخل در مباحث الفاظ و بخش اوامر بوده و بر همين اساس در « الفصول الغرويّة / 116 » ، عنوان مسئله را اينگونه طرح كردهاند : « فصل : اختلفوا فى انّ الامر بالشّيء هل يقتضى الاجزاء اذا اتى به المأمور به على وجهه ام لا ؟ » و چون فعل « يقتضى » را به امر نسبت مىدادند ، معنايش اين بود كه آيا خود امر يعنى صيغهء امر دلالت دارد بر اجزاء به هنگام اتيان -