وقوع محال را كه تحقّق معلول يعنى امر بدون علّت يعنى بدون غرض بوده را جايز بدانيم ، آنوقت مىتوان گفت ؛ با وجود اتيان مأمور به باز هم امر باقى است .
126 - پس نزاع در مسألهء اجزاء در كجاست ؟ ( و انّما وقع الخلاف . . . و قضاء فى خارجه )
ج : مىفرمايد : اختلاف در مسئلهء اجزاء در وقتى است كه دو امر وجود دارد ؛ يك امر اوّلى واقعى كه مكلّف به جهت تعذّر در اتيان آن يا به جهت جهل به آن ، امتثالش نكرده است .
و امر ثانوى ديگرى وجود دارد كه مكلّف اين امر دوّمى را اتيان كرده كه يا امر اضطرارى بوده در صورتى كه مكلّف متعذّر از اتيان امر اوّلى بوده « 1 » و يا امر ظاهرى بوده در صورتى كه مكلّف ، جاهل به امر اوّلى بوده است . « 2 » وقتى مكلّف به جهت عذر از اتيان امر اوّلى ، اتيان امر ثانوى اضطرارى را نموده يا به جهت جهل به امر اوّلى ، اتيان امر ثانوى ظاهرى را مىكند ، بحث است وقتى كه اين عذر و جهل در داخل وقت مرتفع شد آيا امتثال امر ثانوى كفايت از امتثال امر اوّلى مىكند تا اعادهء آن لازم نباشد يا كفايت نمىكند و يا اگر عذر و جهل در خارج وقت مرتفع شد آيا امتثال امر ثانوى كفايت از امتثال امر اوّلى مىكند
هامش
( 1 ) - امر اضطرارى در دو صورت است : الف : امتثال امر اوّلى اختيارى متعذّر و ممكن نباشد . مثل تيمّم كردن به دليل نبودن آب . ب : امتثال امر اوّلى اختيارى متعذّر نبوده ولى مستلزم عسر و حرج يا ضرر باشد . مثل تيمّم به دليل عسر و حرج داشتن وضوء يا ضرر داشتنش براى مكلّف .
( 2 ) - احكام ظاهرى به دو دسته هستند . الف : امارات ب : اصول عمليّه . مثلا شكّ دارد كه در عصر غيبت آيا نماز جمعه واجب است يا نماز ظهر ، و به استناد خبر واحد كه مؤدّايش عبارت از وجوب نماز جمعه در عصر غيبت مىباشد ، نماز جمعه مىخواند يا نمىداند كه آيا قنوت در نماز واجب است يا نه ؟
با تمسّك به اصالة البراءة نسبت به وجوب جزء مشكوك ، حكم مىكند كه قنوت ، واجب نبوده و نمازش را بدون قنوت مىخواند . البته امارات و اصول يا جارى در موضوعات خارجيّه و متعلّق تكليف بوده و يا جارى در احكام مىباشند كه تفصيلش در مبحث هركدام خواهد آمد . مثالهايى كه زده شد در اماره و اصل جارى در احكام مىباشد .