بعضى از علماء متأخّر اصولى از اين مسئله ، چنين تعبير كردهاند : « هل الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضى الاجزاء او لا يقتضى ؟ » يعنى اتيان مأمور به با وجهى كه داشته آيا اين اتيان ، مقتضى اجزاء مىباشد يا مقتضى اجزاء نمىباشد . « 1 »
128 - مراد از اقتضاء در كلام متأخّرين اصولى چيست ؟
( و المراد من الاقتضاء . . . شرعا اداء و قضاء ) ؟
ج : مىفرمايد : مراد از اقتضاء ، عبارت از اقتضاء به معناى علّيّت و تأثير است . يعنى آيا لازمهء اتيان مأمور به ، ساقط شدن تكليف است شرعا به گونهاى كه نه اداء و نه قضاء انجام دربارهاش لازم نباشد يا لازمهاش ، ساقط شدن تكليف نمىباشد ؟ « 2 »
هامش
- مأمور به على وجهه يا دلالت نداشته و بايد دلالتش بر اجزاء را از قرائن ديگرى غير از خود صيغهء امر به دست آورد ؟
ب : متأخّرين معتقدند كه بحث اجزاء ، داخل در مباحث عقليّه در بخش غير مستقلّات عقليّه يعنى از ملازمات عقليّه مىباشد . يعنى آيا عقلا بين اتيان مأمور به امر اضطرارى يا ظاهرى به نحو مطلوب با مجزى بودنشان از اتيان مأمور به امر واقعى ملازمه هست يا نيست ؟ و بر همين اساس عنوان بحث را عوض كردهاند كه توضيحش در پاورقى بعدى مىآيد .
( 1 ) - عبارت نقلشده از محقّق خراسانى در « كفاية الاصول 1 / 124 » بوده و چون ايشان مسئلهء اجزاء را داخل در مباحث عقلى مىدانستهاند تعبيرشان را عوض كرده و فعل « يقتضى » را به « اتيان » كه يك فعل خارجى بوده نسبت دادهاند و نه به صيغهء امر . يعنى فاعل « يقتضى » كلمهء اتيان مىباشد .
( 2 ) - همانطور كه گفته شد ؛ اختلاف بوده كه آيا مسئلهء اجزاء داخل در مباحث الفاظ بوده و يا داخل در مباحث عقليّه و از ملازمات عقليّه مىباشد ؟ قدماء كه مىگفتهاند ؛ از مباحث الفاظ بوده و فعل « يقتضى » را نسبت به امر و صيغهء امر مىدادند ، مقصودشان از اقتضاء ، معناى كشف و دلالت بوده است . يعنى مىگفتهاند ؛ آيا دليل اوامر اضطرارى و اوامر ظاهرى و صيغهء امر در اين اوامر به گونهاى معتبر شدهاند كه دلالت بر اجزاء از اوامر واقعى اوّلى داشته و كاشف از اجزاء باشد يا نه ؟ ولى محقّق خراسانى چنان كه گذشت ؛ فعل « يقتضى » را نسبت به « اتيان » كه يك فعل خارجى بوده دادهاند . زيرا -