هامش
- « كلّما حكم به الشّرع حكم به العقل » اصلا صحيح نبوده و بههيچوجه درست نيست ، سخن « كلّما حكم به العقل حكم به الشّرع » نيز به جهت سالبه به انتفاء موضوع بودنش ، صحيح نخواهد بود .
ب : قاعدهء « كلّما حكم به العقل حكم به الشّرع » در خصوص مدركات مستقلّ عقل عملى فقط در محدودهء احكام كلّى است كه عقل و عقلاء در آن اختلاف نداشته و شامل زيرشاخههايش به بيانى كه گذشت نمىشود .
ج : مىتوان جمع بين كلام اخباريون در نفى حجّيّت حكم عقل در خصوص مدركات مستقلّ عقل عملى و اثبات حجّيّت آن در اين خصوص كرده و گفت ؛ مقصود از نفى حجّيّت حكم عقل ، در خصوص مدركاتى بوده كه مورد حكم قطعى عقل همچون حكم عقل نظرى نباشد . چنان كه محقّق بحرانى در « الحدائق النّاظرة 1 / 132 » بعد از نفى حجّيّت مدركات مستقلّ عقل عملى مىفرمايد : « فنقول : ان كان الدّليل العقلىّ المتعلّق بذلك بديهيّا ظاهر البداهة كقولهم : الواحد نصف الاثنين فلا ريب فى صحّة العمل به و الّا فان لم يعارضه دليل عقلىّ و لا نقلىّ فكذلك » و مقصود از اثبات حجّيّت حكم عقل در خصوص مدركات مستقلّ عقل عملى ، مدركاتى بوده كه بديهى الحكم در نزد عقل و عقلاء مىباشد .
د : حكم عقل در خصوص احكام شرعى جزئى كه احكام توقيفيّه بوده و نيز مدركات مستقلّ عقل عملى در زيرشاخههاى احكام بديهىاش ، محمل و مصداق براى نهى از استناد به عقل در احكام مىباشد . مثل روايت ابى بصير از امام صادق عليه السّلام كه فرمود : « قلت : ترد علينا اشياء ليس نعرفها فى كتاب اللّه و لا سنّته فننظر فيها ؟ قال : لا ، اما انّك ان اصبت لم تؤجر و ان اخطأت كذبت على اللّه » و روايت يونس از ابى الحسن عليه السّلام قال : « من نظر برأيه هلك و من ترك اهل بيت نبيّه ضلّ » و نيز حديث امير المؤمنين عليه السّلام وقتى سائل از او پرسيد : « ما رأيك فى كذا ؟ قال عليه السّلام : و اىّ محلّ للرّأي هنا ؟ انا اذا قلنا حدّثنا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه آله و سلّم عن جبرائيل عن اللّه » و روايت امام سجاد عليه السّلام كه مىفرمايد : « انّ دين اللّه لا يصاب بالعقول النّاقصة » .
ز : حسن عدل و قبح ظلم ، ذاتى آنها بوده و اتّفاق عقلاء نيز به جهت همين معنا و واقعيّت خارجى آنها مىباشد . و نه آنكه اعتبارى و انسان ساخته و تابع آراى عقلاء باشد . به همين دليل بوده كه در زير شاخههاى احكام مستقلّ بديهى عقل ، چنين اتّفاقى نبوده و مورد اختلاف مىباشند . يعنى چون عقل ، -