هامش
- الف : قاعدهء سلطنت كه مقتضى صاحباختيار بودن انسان بر مال و جانش بوده و مورد اتّفاق همه و ملازم با حكم شارع بوده آيا مقتضى سلطنت انسان تا مرحلهء خودكشى و يا به ارث گذاشتن اموالش براى يك گربه و مانند آن مىباشد ؟ به بيان ديگر ؛ زيرشاخههايى اينچنين در رابطه با اين قاعده نيز مورد اتّفاق همهء مىباشد ؟
ب : آيا در تعارض دو ضرر چه بايد كرد . مثلا كسى در خانهاش لوازمى را به كار مىبرد كه موجب ضرر به همسايه مىشود ، آيا اين مورد از موارد قاعدهء سلطنت بوده يا قاعدهء لا ضرر و اينكه آيا قاعده لا ضرر ، شامل همهء امور حتّى در امور شخصى نيز مىشود ؟ مثلا اگر كسى به خودش ضرر بزند نيز مشمول اين قاعده بوده تا حكم به حرمت شرعى آن نموده و يا در عرف عقلاء ، حكم به غير قانونى بودنش كرده و او را مستلزم عقاب و مجازات دانست ؟ و يا در تزاحم بين دفاع از ناموس با مال يا جان با ناموس آيا كدام مقدّم بوده و مورد حكم عقل مىباشد ؟
بديهى است ، اين زيرشاخهها مورد اتّفاق نبوده و مورد اختلاف خواهد بود . سخن در اين زيرشاخهها بوده كه بايد گفت ؛ عقل نمىتواند حكمى كند به گونهاى كه حجّت شرعى باشد . زيرا حكم عقل در اين موارد ، حكم قطعى كه كاشف از حقيقت باشد نبوده و مرجع در اين امور قطعا شرع خواهد بود .
با ملاكى كه داده شد ؛ روشن مىشود عناوينى مثل دروغ ، صدق و غيره تا وقتى كه مصداق براى ظلم و عدل باشند مورد حكم عقل قرار مىگيرند . به بيان ديگر ؛ نكوهش دروغ به جهت آن است كه مصداق ظلم بودن يعنى موجب تضييع حقّ نفس يا حقّ ديگران بوده ، چنان كه حسن صدق و راستگويى نيز به جهت مصداق عدل بودنش يعنى موجب اداء حقّ نفس يا حقّ ديگران بودن مىباشد . حال ، در تزاحم و مصاديق آن است كه اختلاف بوده و در محدودهء حكم عقل نيست . به بيان ديگر ؛ در مواردى ، صدق و راستگويى ، مصداق براى ظلم مىشود ، چنان كه دروغگويى ، مصداق براى عدل مىشود . اختلاف در اين موارد است كه بايد رجوع به شرع نمود .
از توضيحات دادهشده روشن مىشود :
الف : احكام جزئى و خاصّ شرعى در هر شريعتى ، اصلا در محدودهء حكم عقل نبوده تا بحث شود كه آيا حكم عقل و مدركات عقلى در اين خصوص ، حجّت بوده يا نه ؟ بنابراين ، علاوه آنكه سخن گفتهشدهء -