هامش
- مقولهء كيف نفسانى بوده كه مورد اذعان و حكم عقل بوده و عقل ، هر عملى را كه متّصف به عدل شود ، نيكو و انجام را واجب شرعى دانسته و هر عملى را كه متّصف به ظلم شود ، نكوهيده و ترك آن را واجب شرعى مىداند ، حكم به بايسته بودن و نبايسته بودن آن اعمال مىكند . شكّى نيست ؛ عقل در ادراك اين امور ، فارغ از استدلال بوده و ادراكش در اين خصوص همچون ادراكش در مدركات بديهى نظرى مىباشد . يعنى اين دسته از مدركات نيز قطعا محمل و مصداق قطعى براى آيات و روايات واردشده در خصوص حجّت قرار دادن عقل مىباشد . براى روشن شدن مطلب ، مثالهايى را ذكر كرده و سپس به نتيجهگيرى مىپردازيم :
الف : قاعدهء سلطنت : مورد اتّفاق همهء عقلاء مىباشد . يعنى شكّى نيست كه عقل ، حكم به سلطنت و صاحب اختيار بودن هركس نسبت به مال و جانش مىكند .
ب : قاعده لا ضرر : مورد اتّفاق همهء عقلاء مىباشد . يعنى شكّى نيست كه عقل ، حكم به قبح ضرر رساندن به غير مىكند .
ج : وجوب اداء دين ، وجوب دفاع از نفس ، ناموس ، مال و سرزمين و بسيارى از موارد اينگونه كه مورد حكم عقل مىباشد .
ملاك حكم عقل در همهء اين موارد برگشت به آن كرده كه اين امور را از مصاديق بارز و قطعى عدل يا ظلم مىداند . زيرا عدل در نظام تكوين ، عبارت از « وضع الشّيء فى محلّه » قرار گرفتن هر چيزى در جايش بوده و ظلم ، عبارت از « وضع الشّيء فى غير محلّه » مىباشد . عدل در نظام تشريع ، عبارت از « اعطاء كلّ شىء حقّه » يا « اعطاء كلّ ذى حقّ حقّه » دادن حقّ هر چيزى يا دادن حقّ هر صاحب حقّى بوده و ظلم ، عبارت از « عدم اعطاء كلّ شىء حقّه » يا « عدم اعطاء كلّ ذى حقّ حقّه » مىباشد .
آنچه كه مورد اختلاف بوده ، آن است كه هريك از اين امور داراى زيرشاخههايى بوده كه گاه باهم تعارض مىكنند . در اينجاست كه اختلاف بوده ، آيا عقل مىتواند ادراك آنها را نيز نموده و آن را ملازم با حكم شارع قرار دهد ؟ از ملاكى كه گفته شد ؛ مبنى بر اينكه اين دسته از مدركات اگر همچون مدركات عقل بديهى نظرى ، فارغ از استدلال و در نتيجه ؛ مورد اتّفاق عقلاء باشد ، محدودهء عقل در حجّيّت داشتنش و اينكه حكم آن با حكم شرع ، ملازم بوده روشن مىشود . حال سؤال مىشود : -