« انّ دين اللّه لا يصاب بالعقل » با عقل نمىتوان احكام الهى و شرعيّه را به دست آورد . « 1 » و باز به همين دليل است كه ما قياس و استحسان را از ادلّهء استنباط احكام شرعى نمىدانيم .
121 - با توجه به فرق گذاشتن بين ادراكات و احكام عقلى ، نظر مصنّف نسبت به انكار ملازمه از سوى صاحب فصول و اخباريّون چيست ؟
( و على هذا التّقدير . . . و لا مستند لهم )
ج : مىفرمايد : با توجه به توضيح يادشده ، اگر مقصود صاحب فصول و اخباريّون در انكار ملازمه ، انكار ملازمه در مدركات و احكام عقليّهاى است كه از مستقلّات عقليّهاى كه مورد اتّفاق و تطابق آراى عقلاء نبوده مىباشد ، بايد گفت ؛ حقّ با آنان بوده و ما با آنها در اين انكار ، نزاعى نداريم ولى ملازمهاى كه مورد بحث در مستقلّات عقليّه مىباشد چنين ملازمهاى نيست تا مورد انكار آنان واقع شود . ولى اگر مقصودشان از انكار ملازمه ، مطلق ملازمه حتّى در مستقلّات عقليّه باشد آنطور كه از بعضى از تعبيرات اخباريّون ، ظاهر
هامش
- گفته شد ؛ با توجه به حكم عقل ، نيازى به حكم شارع نبوده و احكام وارده را نيز احكام ارشادى مىدانستيم . در اينجا نيز وقتى عقل برابر حكم شرع حكم خواهد كرد كه ادراك نسبت به آن داشته باشد . حال وقتى به صورت كلّى گفته شود : هرچه را كه شرع به آن حكم كند عقل نيز به آن حكم مىكند . يعنى در همهء اين موارد عقل نيز مىتواند ادراك داشته باشد و مستقلّ از شرع حكم كند .
نتيجه آنكه با ادراك عقل ، چه نيازى به شرع مىباشد . آيا اين همان كلامى نيست كه گفته مىشود ؛ با وجود عقل و تكامل آن ، ديگر چه نيازى به شريعت مىباشد ؟
( 1 ) - ولى اين دسته از روايات كه در « بحار الانوار 2 / 303 و 26 / 33 » و در « مستدرك الوسائل 17 / 262 » با عبارات مختلفى آمده فقط ناظر به ردّ « كلّما حكم به الشّرع حكم به العقل » نبوده بلكه ناظر به « كلّما حكم به العقل حكم به الشّرع » در مواردى كه حكم عقل از موارد بديهى و قطعى نباشد نيز مىباشد هرچند مورد اتّفاق آراى عقلاء باشد .