ملازمه در اين ادراكات عقل نيز مىباشد . « 1 »
117 - اگر همهء مدركات عقل داخل در ملازمه نمىباشد ، پس چه ادراكاتى داخل در حسن و قبح عقلى و مسئلهء ملازمه مىباشد ؟ ( و لكن نحن قلنا . . . فى موضوع مسألتنا )
ج : مىفرمايد : گفتيم : قضايا و احكام حسن و قبح عقلى ، قضايا و احكامى هستند كه مورد اتّفاق عقلاء بوده و همهء عقلاء بما هم عقلا برطبق آن حكم مىكنند . در اينگونه احكام و قضاياى عقليّه بوده كه ما قائل به ملازمه مىباشيم و نه در مطلق ادراكات عقل كه از هر سببى باشد و يا تطابق آراى عقلاء برآن نباشد و يا اگر مورد اتّفاق عقلاء بوده ولى حكم عقلاء بما هم عقلاء نباشد . خير ، چنين ادراكاتى داخل در مسألهء ملازمه نمىباشد . به همين دليل بود كه سابقا گفتيم : حسن و قبح عقلى كه عقل آنها را به سبب عادت ، انفعال و يا ملائمت و منافرت ادراك كرده و نه اسباب عامّه ، داخل در موضوع مسألهء ملازمه نمىباشد .
118 - توضيح اضافى و بيشتر مصنّف در خصوص اينكه همهء ادراكات عقلى داخل در بحث ملازمه نيست و ملازم با حسن و قبح شارع نبوده چيست ؟
( و نزيد هذا بيانا . . . التّحسين و التقبيح العقليّين )
ج : مىفرمايد : مصالح احكام شرعى مولوى كه همان ملاكات احكام شارع بوده و حكم شارع براساس آن صادر شده است ، در قالب يك ضابطه و معيار كلّى قرار نمىگيرد تا ما با عقلمان آن ضابطه و معيار را ادراك كنيم . زيرا واجب نيست مصالح و ملاكات احكام شارع همان مصالح عمومى باشد كه حفظ نظام و بقاى نوع انسانى برآن بوده و ملاك براى احكام عقليّه در حسن و قبح عقلى مىباشد . « 2 »
هامش
( 1 ) - ولى كلام صاحب فصول ناظر به چنين مطلبى نيست . زيرا ايشان محلّ النّزاع را در دو مقام تصوير مىكند كه هيچيك از دو مقام ناظر به اين معنا نيست . « الفصول الغروية / 337 » .
( 2 ) - توضيح آنكه ؛ احكام شرعيّه داراى ملاك مىباشند . اعمّ از اينكه احكام ارشادى بوده يا احكام -