119 - بنا بر اينكه مصالح و ملاكات احكام مولوى شارع هميشه مطابق مصالح و ملاكات حكم عقل نبوده چه نتيجهاى گرفته مىشود ؟
( و على هذا فلا سبيل . . . على طبق حكم العقل )
ج : مىفرمايد : بنابراين ، راهى براى عقل نيست كه بتواند همهء ملاكات احكام شرعيّهء مولوى را ادراك كند . بنابراين ، وقتى عقل مصلحتى در يك عملى و يا مفسدهاى را در عملى ديگر ادراك كرد ولى ادراكش مستند و ناشى از مصلحت و مفسدهء عامّى كه مورد اتّفاق و تطابق آراى عقلاء بود ، نباشد ، در اين صورت ، عقل راهى ندارد كه بتواند حكم كند به اينكه شارع نيز بايد برطبق ادراك عقل حكم كند .
120 - چرا عقل نمىتواند حكم به ملازمهء حكم شارع در ادراكات عقلى ناشى از مصلحت و مفسدههاى غير ناشى از اسباب عامّ بكند ؟
( اذ يحتمل انّ . . . مقتضيا لحكم الشّارع )
ج : مىفرمايد : زيرا احتمال دارد ملاك حكم شارع با ملاك حكم عقل متفاوت باشد و يا
هامش
- مولوى باشند . ملاك احكام ارشادى ، همان ملاك يعنى مصلحت و مفسدهء نوعيّهاى است كه به لحاظ آن مورد تطابق آراى عقلاء بوده و به آن حكم كردهاند . حكم شارع در اين موارد نيز ارشاد به همان ملاك و مصلحت نوعيّه مىباشد .
احكام شرعيّه مولويّه نيز داراى ملاك و مفسده بوده كه يك دستهء از آنها براساس ملاك و مفسدهء نوعيّه بوده مثل حكم به قصاص ، اصل وجوب نماز ، زكات و مانند آن . ولى يك دستهء ديگر از احكام داراى ملاك خاصّ مىباشند مثل آنكه نماز صبح دو ركعت باشد ولى نماز ظهر چهار ركعت . و يا حرمت خوردن گوشت خوك و بسيارى احكام ديگر .
مصنّف مىفرمايد : آنچه كه قطعى است ، آن است كه حكم شارع براساس ملاك و مصلحت است ولى اينطور نيست كه شارع در همهء موارد براساس ملاك و مصلحت نوعيّهاى كه مورد تطابق آراى عقلاء بوده حكم كند . بلكه ممكن است حكمش براساس ملاك و مصلحت خاصّ بوده كه قابل ادراك عقلاء نمىباشد .