ممكن است ملاك و مناطشان يكى باشد ولى شارع مانعى را مىبيند كه مانع از حكم او برطبق حكم عقل مىباشد هرچند از نظر عقل ، ملازمه بين حكم او با شارع وجود داشته باشد . « 1 » به همين دليل است كه ما مىگوئيم : آنچه را كه شرع به آن حكم مىكند ، واجب نيست كه عقل نيز به آن حكم كند . « 2 » و به همين معنا اشاره دارد قول امام صادق عليه السّلام
هامش
( 1 ) - يعنى در مواردى ممكن است ملاك و مصلحت حكم شارع و حكم عقل يكى باشد ولى شارع مانعى مىبيند كه عقل آن مانع را نمىبيند . و شارع به جهت آن مانع ، حكم نمىكند ولى عقل به لحاظ نديدن مانع ، حكم مىكند . خلاصه آنكه يا ملاك حكم شارع برابر ملاك حكم عقل نيست و يا يكى است ولى شارع مانعى مىبيند كه عقل آن مانع را نمىبيند . بنابراين ، نمىتوان گفت كه همه جا مىتوان ملاك حكم شارع را با عقل ادراك كرد و يا اگر عقل در جايى حكم داشت ، شارع نيز ، بايد حتما حكم داشته باشد .
ولى بايد گفت : چگونه ممكن است عقل و عقلاء تطابق آراء بر حكمى داشته باشند ولى شارع حكم نداشته باشد به لحاظ مانعى كه مىبيند . آيا عقل و عقلاء وقتى بما هم عقلاء حكمى دارند مگر گفته نشد واجب است كه شارع نيز برطبق آن حكم داشته باشد ؟ حال اگر اين استثناء را بزنيم آيا معنايش اين نيست كه حسن و قبح از امور شرعى است ؟ يعنى بايد چنين گفت ؛ حسن و قبح عقلى تا وقتى قابل اعتماد است كه حكم شرعى برخلافش نباشد . بديهى است چنين معنايى از حسن و قبح عقلى مورد انكار اشاعره و اخباريّون نخواهد بود .
( 2 ) - ولى بايد گفت : اوّلا : هيچ راهى براى عقل نيست كه بتواند ملاك احكام فرعيّه خصوصا احكام توقيفيّه را درك كند . مثلا عقل چگونه مىخواهد بفهمد كه چرا گوشت خوك حرام است و يا چرا خون نجس است و يا چرا روزه در روزهايى واجب و در يك روز ديگر حرام است و يا چرا نماز صبح دو ركعت و در ظهر و عصر و عشاء چهار ركعت و در مغرب سه ركعت است ؟ ثانيا : اگر اين حرف يعنى « كلّما حكم به الشّرع حكم به العقل » را بپذيريم چنان كه ممكن است براى عقلانى دانستن دين چنين حرفى را زد معنايش بىنيازى از شريعت و بنيان آن را از بين بردن است . زيرا تا عقل در خصوص حكم شرع ، ادراكى نداشته باشد نمىتواند حكم برابر حكم شرع داشته باشد چنان كه در « كلما حكم به العقل حكم به الشّرع » به همين دليل كه شارع نيز در مورد حكم عقل ، حكم دارد ، حكم به ملازمه كرديم . و در آنجا -