108 - نظر مصنّف نسبت به ثبوت ملازمه و انكار ملازمه چه بوده و دليل ايشان چيست ؟ ( و الحقّ انّ الملازمة . . . و هذا خلاف الفرض )
ج : مىفرمايد : حقّ با اصوليّون بوده و ملازمه ثابت است عقلا . زيرا وقتى عقل حكم به حسن يا قبح كارى مىكند به گونهاى كه به لحاظ مصلحت نوعيهاى كه اين عمل براى حفظ نظام و بقاى نوع انسانى دارد يا به لحاظ مفسدهاى اينچنين ، عقلاء نيز همگى حكم به حسن و قبح آن عمل مىكنند ، بديهى است كه شارع نيز بايد به آن حكم كند ، زيرا او رئيس عقلا بوده و به عنوان يكى از عقلاء و بلكه به عنوان خالق عقل ، همانند آنان بوده و حكم مىكند به آنچه كه عقلاء حكم كردهاند . حال اگر فرض شود شارع برابر حكم عقلاء حكم نكرده و در حكم آنان مشاركت ندارد ، معنايش اين است كه چنين حكمى ، حكم همهء عقلاء و مورد تطابق آراى همهء عقلاء نمىباشد و اين مورد خلاف فرض است . « 1 »
هامش
( 1 ) - زيرا وقتى گفته شد ؛ حسن و قبح عقلى يعنى حسن و قبحى كه مورد تطابق آراى عقلاء بوده و از طرفى يكى از عقلاء ، امامان و پيامبر ( ع ) و خداوند متعال كه خالق عقل بوده مىباشد يعنى اين حسن و قبح ، مورد تطابق رأى آنان نيز مىباشد . حال اگر گفته شود ، اين حسن و قبح عقلى مورد تطابق آراى عقلاء ، مورد تطابق رأى شارع نبوده و شارع برابر آن ، حكم نكند از دو حال خارج نيست . الف : شارع نعوذ باللّه از عقلاء نباشد كه حرفى باطل و نگفتنى است . ب : حسن و قبح عقلى يادشده مورد تطابق آراى عقلاء نيست كه اين هم خلاف فرض است . زيرا بحث در حسن و قبح عقلى است كه مورد تطابق آراى عقلاء باشد . به بيان ديگر ، در قالب برهان خلف چنين گفته مىشود : مفروض آن است كه حسن و قبح عقلى ، مطابق آراى همهء عقلاء بوده كه شارع نيز از جملهء عقلاء مىباشد . مدّعى آن است كه بين حكم عقلاء و حكم شرع ملازمه است . دليل اين ادّعا آن است كه اگر ملازمه نباشد يا بايد شارع را از جمله عقلاء ندانست يا مورد حسن و قبح را از مواردى كه مورد تطابق همهء عقلاء بوده ندانست كه هر دو مورد بر خلاف فرض است . بلكه مصنّف در ادامه خواهد گفت كه اصلا ملازمه معنا ندارد . بلكه وقتى شارع از عقلاء بوده و حسن و قبح عقلى نيز از موارد مورد اتّفاق عقلاء بوده معنايش عينيّت است . يعنى حسن و قبح عقلى يادشده ، عين حكم شارع است و نه آنكه با حكم شارع ملازمه -