كرد به حسن عملى و يا حكم كرد به قبح عملى ، آيا همين عقل حكم مىكند به اينكه لازم است شرع نيز برطبق حكم عقل ، حكم كند يا خير ؟ « 1 »
107 - مسئلهء ملازمه چگونه مسألهاى بوده و اقوال در آن چيست ؟
( و هذه هى المسألة . . . كلامه و كلام الاخباريّين )
ج : مىفرمايد : اين مسئله يعنى سخن از ملازمه ، مسألهاى اصولى و مختص به علم اصول بوده « 2 » و هرآنچه كه تا به اين مبحث گفته شد ، همچون مقدّمهاى براى اين مسئله يعنى ملازمه بوده است . در مبحث قبلى گفته شد ؛ كلام اخباريّون به يكى از سه وجهى كه گذشت و ظاهر در انكار ملازمه بوده تفسير شده است . امّا از اصوليّون نيز صاحب فصول منكر ملازمه بوده كه موافقى را با كلام ايشان نديدم . « 3 » ولى به زودى توجيه كلام ايشان و اخباريّون خواهد آمد . « 4 »
هامش
( 1 ) - يعنى بعد از آنكه قائل به وجود حسن و قبح اشياء شديم و پذيرفتيم كه عقل نيز مىتواند اين حسن و قبح را ادراك كند حال ، سخن در اين است كه آيا بين حكم و ادراك عقل با حكم شرع ملازمه وجود دارد و مىتوان گفت ؛ هرچه را كه عقل به آن حكم كرد ، شارع نيز به آن حكم مىكند يا نه ؟ و به عبارت ديگر ، آيا اگر عقل گفت ؛ « هذا حسن » آيا شارع نيز مىگويد : « هذا واجب » يا نه ؟ و به بيان ديگر ، آيا از طريق عقل مىتوان استكشاف حكم شارع را نمود مبنى بر اينكه هرجا حسن و قبح عقلى بود ، عقلا از طرف شارع نيز « افعل و لا تفعل » نيز وجود دارد يا نه ؟ يعنى عقل اين لازم را به عهدهء شارع مىگذارد و گرنه شارع كه چنين خطابى مستقلّا ندارد .
( 2 ) - زيرا اگر حكم عقل به ملازمه را بپذيريم ، آنوقت در طريق استنباط حكم شرعى قرار مىگيرد .
زيرا گفته مىشود : « هذا حسن عقلا » و « كلّما كان حسنا عقلا فهو واجب شرعا » نتيجه آنكه « هذا واجب شرعا » .
( 3 ) - « الفصول الغروية / 337 ، فصل : اختلف القائلون بالحسن و القبح العقليّين فى الملازمة بين حكم العقل و الشّرع . . . و كلا الوجهين متّضح الفساد . . . فالحقّ عندى فى المقام الاوّل ان لا ملازمة عقلا بين حسن الفعل و قبحه و بين وقوع التّكليف على حسبه و مقتضاه . . . » .
( 4 ) - در « توضيح و تعقيب » .