يا ساير افعال مثل زدن ، ايستادن ، نشستن و غيره كه به يك لحاظ مىتوانند ممدوح و به لحاظ ديگر مذموم باشند . « 1 »
87 - جواب مصنّف به دليل دوّم اشاعره چيست ؟
( و الجواب عن هذا الدّليل . . . ما ذكر من الامثلة )
ج : مىفرمايد : جواب اين دليل و شبيه اين دليل از آنچه كه در تقسيمبندى حسن و قبح اشياء گفتيم روشن مىشود . گفته شد ؛ حسن و قبح اشياء به سه قسم است : « 2 »
1 - عناوين افعالى كه حسن و قبح آنها ذاتى بوده و در هيچ شرايطى تغيير نمىكند و اختلافى در آن نيست . مثل عدل كه حسنش ذاتى بوده و تا زمانى كه عنوان عدل وجود دارد ، امرى ممدوح بوده و هيچوقت قبيح نخواهد بود . چنان كه ظلم نيز حسنش ذاتى بوده و تا زمانى كه عنوان ظلم وجود دارد ، امرى مذموم بوده و هيچوقت با وجود عنوان ظلم ، ممدوح و حسن نخواهد بود . « 3 »
2 - عناوين و افعالى كه حسن و قبح آنها عرضى بوده و تابع لحاظ و اعتبارات مختلف
هامش
( 1 ) - ذكر مصاديقى است كه اساسا اعتبارى بوده و حسن و قبحش از اساس ، تابع لحاظ و اعتبارات گوناگون مىباشد .
( 2 ) - يعنى ملازمهء بين عقلى بودن حسن و قبح افعال با مختلف بودن حسن و قبح اشياء و افعال به لحاظ و اعتبارات مختلف را به نحو موجبهء كليّه قبول نداريم . بلكه عناوين افعال سه دسته مىباشند كه فقط در يك قسم كه گفته شد ؛ عناوين آنها ذاتى و هميشه ثابت بوده و مختلف نمىشوند ، مثل عدل و ظلم . ولى در عناوين عارضى و اعتبارى گفته شد كه با عروض هر عنوانى ، به تناسب آن عنوان ، داخل در حسن يا قبح مىشوند .
( 3 ) - يعنى در عناوينى كه حسن و قبحشان ذاتى باشد ، هميشه با تحقّق اين عنوان ، حسن و قبح نيز وجود دارد و هيچوقت قابل تغيير نمىباشد . بنابراين ، لازمه را در اين قسم از عناوين ، قبول داريم و چنين معنا و ملازمهاى نيز تحقّق و عينيّت خارجى دارد .